وفوزى: القانون يسمح للأجهزة الأمنية بالتدخل فى سير الانتخابات
بعد إعلان التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى، عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، توالت ردود الأفعال من أعضاء وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى الذين أكدوا عدم خوض الانتخابات البرلمانية إلا بعد تلبية الرئيس محمد مرسى، لشروط الجبهة الخاصة بنزاهة العملية الانتخابية.

منير فخرى عبد النور، القيادى البارز بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات غير مسئول وغير مبرر، مشددا على أهمية البدء فى تعديل نصوص القانون بما يتوافق مع نصوص الدستور.

وأكد عبد النور أن الحديث عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى سابق لأوانه، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ الوطنى وضعت شروط للمشاركة فى الانتخابات القادمة أهمها نزاهة العملية الانتخابية ووجود ضمانات لذلك، وإن لم تتوفر هذه الشروط فإن الاتجاه سيكون لمقاطعة الانتخابات.

وقال عبد النور، إنه يأمل فى أن يلبى محمد مرسى، رئيس الجمهورية مطالب الشارع المصرى فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت إشراف قضائى كامل.

من جانبه، أكد أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، أن موقف التيار الشعبى من مقاطعة الانتخابات البرلمانية جاء بعدما ضرب مجلس الشورى عرض الحائط بقرار المحكمة الدستورية.

وتابع: "عجبا لمجلس شورى يهاجم مؤسسة قضائية ويقول إن القضاء منحرف، فهم كشفوا الحقيقة على وجوههم فكيف لأى عاقل أن يخوض الانتخابات البرلمانية فى ظل هذا الهجوم الكاسح على مؤسسة قضائية".

وأضاف عز العرب، أن حزب الوفد سيناقش مسألة خوضه للانتخابات البرلمانية خلال الأيام القليلة القادمة إلا أنه كيف لرجل بالشورى أن يهاجم مؤسسة قضائية بمثل هذا الهجوم لمجرد أنها رفضت نصوص قانون غير دستورى بالمرة.

وأكد عز العرب أن الرئيس محمد مرسى ونائب المرشد خيرت الشاطر لا يدركان أن الشعب المصرى "صحى من غفلته ولن ينام مرة أخرى".

وأشار عز العرب إلى أن الشاطر لم يستطع أن يضحك على شعب بورسعيد والذين لم يفكروا فى الانتخابات وإنما أصروا على موقفهم بالقصاص للشهداء قبل أى شىء آخر.

وأشار أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن هناك مجموعة من أساتذة القانون بمجلس الشورى أكدوا وجود عوار فى نص قانون الانتخابات قبل إرساله إلى المحكمة الدستورية وبالرغم من ذلك هاجم مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية قانون الانتخابات البرلمانية.

وتساءل فوزى، عن سبب وصول مجلس الشورى لهذا المستوى التشريعى المتدنى الذى آل إلى مخالفة الدستور الذى وضعوه.

وأكد فوزى أن القوى الديمقراطية ومنها الحزب المصرى الديمقراطى سبق وأن حذر مرارا وتكرارا من وجود عوار بهذا القانون وقدمنا مشروع قانون داخل المجلس، وتم رفض مناقشته، لافتا إلى أن قانون الشورى يسمح للأجهزة الأمنية بالتدخل فى سير العملية الانتخابية.