محرر الأقباط متحدون
تشهد عدة دول حول العالم تحركات متسارعة لفرض قيود مشددة على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، في إطار مساعٍ حكومية للحد من انتشار المحتوى الضار ومخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي بين صغار السن.
وتصدّرت أستراليا المشهد العالمي بعد إقرارها حظرًا فعليًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، لتصبح أول دولة تطبق هذا النوع من القيود بشكل رسمي، في خطوة فتحت الباب أمام موجة تشريعات مماثلة في دول أخرى تدرس إجراءات مشابهة لحماية النشء.
وبحسب تقارير تقنية دولية، من بينها ما نشره موقع «تك كرانش»، تتجه حكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى تشديد الرقابة على حسابات القُصّر، عبر آليات للتحقق من العمر وتنظيم المحتوى.
في المقابل، حذّرت منظمات حقوقية من أن إجراءات التحقق العمري الصارمة قد تمسّ خصوصية المستخدمين وتفتح الباب لمخاطر تتعلق بجمع البيانات.
