محرر الأقباط متحدون
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يأتي في إطار إعادة هيكلة انتقالية للملف، مشيرًا إلى أن الوزارة أدت دورًا مرحليًا ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم وإدارة أصولها.
أوضح مدبولي أن هناك 6 شركات قابضة يتبعها قرابة 60 شركة تخضع حاليًا للدراسة بهدف إعادة الهيكلة وتعظيم العائد من أصولها، التي تُقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه. ولفت إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار تجربة «مصر للتأمين»، أو إلحاق عدد منها بالوزارات القطاعية المختصة بطبيعة نشاطها.
أشار إلى أن نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية سيتولى الإشراف على الشركات التابعة بعد إلغاء الوزارة، مؤكدًا أن الحكومة تدرس أفضل السيناريوهات لإدارة الأصول وتعزيز كفاءتها، مع التشديد على أنه لا يوجد اتجاه لتصفية الشركات، وأن التركيز ينصب على تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء.
