جرجس توفيق
 
أرجأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون التظاهر الذي أحالته وزارة العدل للجنة لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه، بسبب رفض اغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي.

وأوضح إيهاب الخراط  رئيس لجنة حقوق الإنسان أن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أبدى اعتراضات جوهرية على قانون التظاهر السلمي المقدم من وزارة العدل، مشددا على ضرورة  إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة و المتظاهرين

وقال عز الدين الكومي وكيل اللجنة إن إصدار قانون التظاهر السلمي  يتطلب أمرين هما بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر، وتحقيق توافق مجتمعي كبير جدا ولا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار حتى يكون القانون مقبول في الشارع ويتطلب ذلك وقتا كبيرا والسير في الطريقين معا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمي.