أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه لا توجد فئة منظمة وقادرة على إدارة الدولة فى الوقت الراهن، سوى جماعة الإخوان المسلمين، أو الجيش، وأن الجماعة الوحيدة القادرة على النهوض بالدولة، وقال إن القوات المسلحة يجب أن تدعم الحكومة القائمة، لأنها المؤسسة الوحيدة المتماسكة فى الدولة، ولأن المدنيين مستمرون فى خلافاتهم. وأضاف المستشار مكى فى مقابلة تلفزيونية، مع برنامج «كشف حساب»، الذى تمت إذاعته على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أمس الأول، أن شعبية الجماعة انخفضت عن الشهور السابقة، واعترف بـ«قلة خبرة» أعضاء حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، فى إدارة شؤون الدولة، لكنهم يسعون إلى اكتساب الخبرات، وأوضح أن هناك فى الوقت نفسه من يتربص بالجماعة ويسعى إلى إسقاطها، وأكد أنه لا يملك تطبيق قانون الجمعيات الأهلية على الجماعة، رغم أنه لايزال يعترف بأن وضعها غير قانونى.

وأوضح أن المعارضة يجب أن تتوحد كى تكون مؤثرة وحقيقية، لأن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك «جرف» السياسيين، وأشار إلى أن كثيراً من منظمات المجتمع المدنى غير مؤثرة وليس لها دور فى الشارع. وأشار إلى هناك العديد من الأفكار حول قانون الجمعيات الأهلية، وأنه يحاول الاستفادة من الخارج، ويسعى للاستفادة من جميع الآراء، وأن تكون التشريعات مواكبة للعصر.

فى المقابل، قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى: «حديث الوزير عن قدرة الجماعة أو الجيش وحدهما على إدارة الدولة تهديد صريح للقوى المدنية بأن البديل الوحيد لعدم قبولها حكم الجماعة هو وقوع الدولة تحت سيطرة الجيش، وهذا الأمر عار عن الصحة.