الدستور | الأحد ١٧ فبراير ٢٠١٣ -
٣٨:
٠٦ م +02:00 EET
صورة أرشيفية
كشفت إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، في جنيف، أن الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب الثورة المصرية قد أدت إلى زيادة معدلات البطالة في مصر إلى ما يقرب من 12% مقابل 8.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت أن تلك التوترات السياسية أدت الى ارتفاع معدلات الفقر إلى 25.2% خلال عامي عامي 2010، 2011 مقابل 21.6% في الفترة مابين عامي 2008 - 2009، وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن الفقر النسبي في مصر يصل إلى 43% وهم القادرون على الطعام والشراب، لكن لا يتوافر لهم التعليم والصحة، أما نسبة الفقر المدقع لا تتعدى 3,4% وهم غير القادرين على الطعام والشراب.
ونتيجة لزيادة هذه النسبة؛ عكف فريق عمل مصري يضم عددًا من الأكاديميين والمثقفين، على دراسة وتنفيذ بنك لخدمة الفقراء في مصر؛ استنادًا إلى فكرة بنك "جرامين" التي طبقت في بنجلاديش، الذي أقرض أكثر من 7 ملايين فرد منذ بداية عمله، أغلبهم من السيدات، مشترطًا سداد قيمة القرض قبل الحصول على آخر، ولكن قابلت فكرة الفريق المصري بعض العراقيل الاقتصادية والرفض من قبل كثير من الجهات المعنية.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
