قضت بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة المستشار إسلام الشحات، بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة من رئيس الجالية المصرية بالبوسنة والهرسك وآخرين لإحالة كريم عبد العزيز، السفير المصرى بالبوسنة والهرسك للتحقيق، وعزله من منصبه.

واستندت الدعوى إلى قيام السفير بتنكيس العلم المصرى، تنديدًا بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه من المستقر عليه أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسى وسيادى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للدولة طبقًا لأحكام الدستور باعتباره سلطة حكم، ومن بينها تعيين الوزراء والمحافظين والسفراء، وعزلهم، والأعمال التى تحكم علاقات الدولة بالدول الأخرى، وهذه الاختصاصات وما يصدر بشأنها من قرارات تخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن عزل السفير المصرى يدخل فى إطار السياسة العامة للدولة، ومن ثم فإنه يعد قرارًا سياديًا يخرج عن رقابة محاكم القضاء الإدارى.