دعا الإعلام الاوروبى الحكومة المصرية الى فتح ملف حقوق الأقليات ومناقشتها بشفافية وموضوعية ووضع حلول فعالة وجذرية للمشكلات المتراكمة لتلك الأقليات مشيرا الى أن الأقباط والنوبيين على قمة هذه الملفات .
 

وأشار الإعلام الاوربى الى المظاهرات المتعددة التي شاهدتها القاهرة مؤخرا فيما يتعلق بحقوق اهل النوبة مشيرا الى انها تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للنوبيين المصريين، الذين طالبوا بفتح ملف المسألة النوبية في مصر، وهو أحد الملفات العالقة منذ بداية الثورة حتى الآن.
 

وقالت صحيفة دويتشه فيله أن بدايات المسألة النوبية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينما تم تهجير أهالي النوبة من أرضهم التي عاشوا فيها لآلاف السنوات من أجل بناء خزان أسوان. كما تم تهجير من تبقى منهم في الستينيات لبناء السد العالي، إذ غرقت القرى النوبية تحت مياه بحيرة ناصر. ودأبت الحكومة المصرية على اختصار المسألة النوبية في الخلافات على مقدار التعويض الذي تدين به الحكومة للنوبيين.
 

واستدركت بالقول أن المظاهرات التي نظمها عدد من الرابطات النوبية مؤخراً حملت مطالب أخرى، على رأسها المطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية. 

ونقلت عن منير بشير، رئيس رابطة المحامين النوبيين القول: "طالبنا بهيئة عليا لتنمية النوبة وجنوب الوادي، مثلما حدث في سيناء. لكن حتى هذا أيضاً لم يصلنا رد عليه، رغم عشرات اللقاءات التي تواصلنا فيها مع رئاسة الوزراء ومستشاري الرئاسة".
 

وأضاف انه طوال الفترة التي تلت الثورة، يعانى النوبيون من تهميش سياسي غير مسبوق، إذ جرت العادة في النظام السابق على تمثيل النوبة في مجلس الشعب بمقعدين. لكن بعد الثورة تم تغيير الدوائر الانتخابية ودمج النوبة في الدائرة الانتخابية الخاصة بمحافظة أسوان.
 

انسداد القنوات الشرعية، على حد تعبير منير بشير، يزيد من حدة الأزمة النوبية، والتي يصفها بشير بالقنبلة الموقوتة. ويشير رئيس رابطة المحامين النوبيين إلى دعوات ظهرت مؤخراً على الإنترنت بين عدد من الشباب النوبي لإنشاء ما يعرف بحركة مسلحة للدفاع عن الحقوق النوبية تحت اسم "كتالة".