في يوم الجمعة 31 أغسطس 1925 نشرت الجريدة الأسبوعية المصرية " كشكول " مقالاً افتتاحياً حول عزل محمد سعيد باشا من القوامة على صاحب السمو الأمير أحمد سيف الدين بقرار من مجلس البلاط ، وذلك لأنه استولى لتفسه من مال الدائرة على مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه وأودع تحت يد الصراف إيصالات بها ، وكلما طولب بالوفاء عجز عن الرد وطلب أن تقسط عليه فلم يجب المجلس إلى ذلك وأعطاه المهلة التي طلبها للسداد ثم أصدر القرار السابق ذكره ..
 

ويعلق المحرر " نحن لا تدهشنا فداحة المبلغ الذي أخذه حضرة صاحب الدولة لنفسه فقد ألفنا مثل هذه الحوادث تقع في كل زمان ومكان من أناس لا خُلق لهم وصلوا بالحيلة والرياء والملق إلى أن يكونوا صيارفة في مختلف المصالح الأميرية والبيوت المالية أو وكلاء لدوائر فريق من كبار الذوات وأغنياء السيدات بقدر ما يدهشنا ويذهلنا صدور هذا العمل من رجل كان وزيراً للحقانية ورئيساً لوزراء المملكة بالأصالة مرتين وبالنيابة مرة في وقت كانت فيه هذه النيابة فيما يزعم الزاعمون ويعتقد الواهمون تمثل الأمة كافة والبلاد جمعاء وتقوم لدى الأمم الراقية والشعوب المتمدينة رمزاً على كفاءة المصريين لحكم أنفسهم وعنواناً لما يستحقونه من مكانة عالية تحت سماء الحرية والاستقلال " ..
 

وينهي الخبر معرباً عن دهشته لارتكاب الأثرياء مثل هذه الجرائم وأضاف المحرر " إن الوفد   كان – للأسف - ملجأ الآثمين وبؤرة المعتدين وهو في نظرهم وعقيدتهم ,, كمغطس الخضيري ,, عند العامة ينفس فيه ذوو العاهات والعلل يتلمسون فيه الشفاء من الداء العضال فيخرجون منه وقد تركوا فيه من جراثيم أمراضهم وحملوا منه ما لم يكن بهم من أدواء وأوباء " ..
 

والسؤال هل مغطس الخضيري لازال موجوداً ؟! وأي مغطس عبقري يمكن أن يحتوي هذا الكم الهائل المتزايد من جراثيم تلك الشرور ؟ والسؤال الأهم إلى أي حد يمكن استنساخ ذلك المغطس بطول البلاد وعرضها  لتضم من جديد ما ترتكبه أيادينا في حق أنفسنا والوطن ، ولكن بالطبع بعد تنقيتها بصفة دائمة حتى لايخرج منها أبطال جدد لحكاوي     الفساد ؟

لقد لفت انتباهي أنه بالأمس القريب تم نشر نتائج دراسة أعدتها كلية الآداب جامعة القاهرة بمشاركة مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أواخر عهد المخلوع حول تحليل أسباب الفساد الإداري ودوافعه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .. أكدت الدراسة أن 80.9% من المصريين يرون أن أخلاق الناس تغيرت هذه الأيام ، وأن 83.6% من المصريين يرون أن الفساد زاد في مصر ، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوي السلطة هم الأكثر فساداً في المجتمع بنسبة 43.1% يليهم التجار ثم رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية ، ويأتي في المرتبة الأقل فساداً في المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم ، وجاءت المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي حسب الدراسة في المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً في المجتمع وتليها مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم ثم الإعلام والداخلية والمحليات ..

تفتكروا دي نتائج علمية منطقية ، وما يحدث الآن في زمن الإخوان وما يُعلن من أخبار فكر اقتصاد السوبر ماركت الاستهلاكي ؟!!!