محرر الأقباط متحدون
كشف النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الكهرباء في مصر يتكبد خسائر ضخمة تُقدَّر بنحو 50 مليار جنيه نتيجة سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس إلى أن نسبة الفاقد في الشبكة القومية خلال عام 2025 تراوحت بين 25% و30%، وهو ما وصفه بالمعدل الصادم في أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.
وأوضح أن ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء شهدت تصاعدًا ملحوظًا وتطورًا في أساليب التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، ما ألحق أضرارًا مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات واستدامة المرفق، لافتًا إلى أن الحكومة رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرًا انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المحررة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025، بينها 383 ألف محضر في سبتمبر وحده بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وأكد خليل أن هذه الأرقام أثبتت عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع المطلوب، ما دفع مجلس الشيوخ للموافقة نهائيًا على تعديلات جديدة تغلظ العقوبات لتشمل الحبس والغرامات التي قد تصل إلى مليوني جنيه، خاصة في حال تورط العاملين أو التسبب في انقطاع الخدمة، إلى جانب استحداث نظام تصالح متدرج يهدف إلى استرداد حقوق الدولة وضمان استدامة قطاع الكهرباء.
