قال كبير المتحدثين باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه لا علم له بتلقي الصندوق برنامجا اقتصاديا معدلا من مصر، وهو شرط مسبق لحصول القاهرة على قرض حيوي قيمته 4.8 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال يوم الأربعاء أن الحكومة استكملت تعديل برنامج للإصلاحات الاقتصادية، معربًا عن أمله بعودة فريق الصندوق إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للصحفيين ''على قدر علمي لم نتلق بعد البرنامج الاقتصادي.''.. وأضاف: ''نفهم ان السلطات المصرية تعكف على تعديل برنامجها الاقتصادي. وحالما تكتمل هذه الخطوة سنناقش توقيت ذهاب بعثة محتملة إلى القاهرة لتقييم البرنامج المعدل.''

وكانت مصر قد نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر الماضي، قبل أن تطلب من صندوق النقد الدولي تأجيل إجراءات الحصول على القرض بسبب اضطرابات سياسية آنذاك.

وسبق وأعلنت الحكومة المصرية زيادة ضريبية على نحو 50 سلعة وخدمة، قبل أن يقوم الرئيس محمد مرسي بإلغاء القرار والدعوة لفتح حوار مجتمعي بشأن هذه الزيادة قبل إقرارها من جديد.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السندات الحكومية المصرية الأسبوع الماضي، بداعي عدم اليقين حيال قدرة الحكومة على الحصول على القرض.

وفقد الجنيه المصري نحو 8% من قيمته امام الدولار الأمريكي منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، مع استحداث البنك المركزي المصري نظام يعتمد على المزاد لبيع وشراء الدولار في السوق المحلي.