كتب - محرر الاقباط متحدون
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة حياتهم.
وأوضحت محافظ البحيرة أن مشروعات التنمية أصبحت واقعاً ملموساً على أرض المحافظة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية التي تستهدف الإرتقاء بالبنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
هذا وقد أصدر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة انفوجراف يوضح فيه مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ لمختلف الوزارات على أرض محافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها حتى تاريخه في ١٨ قطاع نحو ٣١٦ مشروع، بتكلفة إجمالية تتجاوز ٢١ مليار جنيه تقريباً، وذلك على النحو التالي:
* مديرية الصحة: ١٤ مشروع بتكلفة إجمالية ٥٧٤ مليون جنيه.
* مديرية الأوقاف: ٧ مشروعات بتكلفة ٢٩ مليون جنيه.
* هيئة التأمين الصحي: ٥ مشروعات بتكلفة مليار و٤٤ مليون جنيه.
* الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: ٥٢ مشروع بتكلفة ٦ مليار و٧٧٠ مليون جنيه
* مديرية الري: ٧٠ مشروع بتكلفة ٢ مليار و١٢٥ مليون جنيه.
* وزارة التعليم العالي – جامعة دمنهور: ٥ مشروعات بتكلفة ٤ مليار جنيه و٤١٦ مليون جنيه.
* شركة مياه الشرب والصرف الصحي: ٢٨ مشروع.
* الهيئة العامة للطرق والكباري – المنطقة الثالثة عشرة: ٢٢ مشروع بتكلفة إجمالية ٤ مليار و٥٥٠ مليون جنيه.
* مديرية التضامن الإجتماعي: ٦ مشروعات بتكلفة ٦٠ مليون جنيه.
* مديرية التموين: مشروع واحد بتكلفة ٤ ملايين جنيه.
* مديرية العمل: مشروع واحد بتكلفة تتجاوز ٩ مليون جنيه.
* مديرية الطرق والنقل: ١٠ مشروعات بتكلفة ٢٥٩ مليون جنيه.
* المنطقة الأزهرية: ٨ مشروعات بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه.
* الحماية المدنية: ٦ مشروعات بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.
* الشركة المصرية للإتصالات: ٢٦ مشروع.
* هيئة الأبنية التعليمية: ٤٨ مشروع بتكلفة ٩٨٠ مليون جنيه.
* مديرية التنظيم والإدارة: مشروع واحد بتكلفة مليون جنيه.
* الشباب والرياضة: ٥ مشروعات بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.
وتؤكد محافظ البحيرة أن هذه المشروعات تعكس حجم الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددةً على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للمواطنين، وترسيخ أسس التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة.
