اكرم ألفي
اصبح خبر تراجع عقود الزواج في مصر بنسبة 2.5% وارتفاع حالات الطلاق بنسبة 3.1% خلال 2024 كمقابل 2023 هو الخبر الرئيسي للحديث في مصر. فهل لنا أنا نقرأ هذه البيانات بهدوء
تراجع عقود الزواج ليس دراماتيكياً كما يروج البعض، فإن عدد عقود الزواج بلغ 936 ألفاً بينما كان في 2022 نحو 229 ألفاً، ما حدث في 2023 كان الاستثناء بالارتفاع إلى 961 ألفا وهو الاستثناء الذي تحدثت حينه بأنه انتصار للبيروقراطية التي فرضت توثيق عقود الزواج.. إن انخفاض عقود الزواج هو تعبير عن النجاح في خفض زواج القاصرات بسبب ارتفاع معدلات تعليم البنات في المحروسة مما ينعكس في سنوات تالية للزواج عند توثيقه بمعنى أن عدد زيجات القاصرات انخفض في 2022 و2023 وانعكس ذلك في توثيق عقود الزواج في 2024 وسيظهر أكثر في 2025.
معدل الزواج في مصرهو 8.8 لكل ألف نسمة وهو معدل زواج لم يصل بعد إلى المعدل المثالي وهو 8 لكل ألف وعندما تنخفض النسبة عن 8 لكل ألف سوف نتحدث عن الازمة..
أما بالنسبة لرقم حالات الطلاق الذي ارتفع إلى 274 ألف حالة طلاق فهو تعبير عن ارتفاع وعي النساء في مصر ورفضهن البقاء في مؤسسة زواج يسعى الذكر فيها إلى فرض وصاية وعدم المشاركة في متطلبات الحياة..
وهنا فإن النموذج لدي هو بورسعيد المحافظة الأكثر تعليما وتطوراً في مصر التي يرتفع فيها الطلاق إلى 5.1 لكل ألف وهو تعبير عن استقلالية وظيفية وقدرة على النساء في "سويد مصر" على اتخاذ القرار بالانفصال.
اقل حالات الطلاق في المنيا بنسبة 1.2 لكل ألف وهي أقل محافظات مصر في تعليم البنات والأكثر فقراً.. فالفقر وتراجع التعليم هو الذي يحول دون اتخاذ قرار الانفصال في حال استحالة الحياة في مؤسسة الزواج.. وفي النهاية فإن النسبة ليست خطرة حيث ان المعدل الخطر في معدل الطلاق هو 7 لكل ألف..
إن الأرقام التي اعتبرتها الكثير من المواقع أرقاماً صادمة وبدأت في كتابة تقارير عنها لا اعتبرها صادمة بل هي ترجمة لتحولات إيجابية في المجتمع المصري .. وبعتذر لكل الباحثين عن حائط للبكاء على مجتمعنا
اكرم ألفي
