أحمد قنديل

رأى مصريو الامارات أن العلاقات المصرية الإيرانية لا تخيفهم بقدر ما تخيفهم الصفقات السياسيّة التي يعقدها الاخوان، ليتمكنوا أكثر فأكثر من مفاصل السياسية المصرية. ويعلقون آمالهم على رغبة الجيش في إنهاء حكمهم.

 

أحمد قنديل من دبي: في ذكرى تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، استطلعت "إيلاف" آراء عدد من أفراد الجالية المصرية المقيمة في الإمارات حول رؤيتهم لمستقبل مصر، في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تمر به القاهرة تحت حكم الإخوان المسلمين، وحول علاقاتها مع دول الخليج في ضوء التقارب المحتمل بين القاهرة وطهران، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للقاهرة.

 

اختلفت آراء الجالية المصرية في الإمارات حول تأييدهم أو رفضهم لتطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران وتعزيزها في كافة المجالات.

 

فرفض البعض للتقارب المصري الإيراني حاليًا ليس خوفًا من المد الشيعي في مصر، وإنما لأنه يأتي في وقت يحكم فيه مصر جماعة لا تسعى إلى تحقيق مصلحة مصر في المقام الأول، إنما تسعى إلى تحقيق مصلحة الإخوان المسلمين. ونجد فريقا آخر يرى أن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران سيصب في صالح مصر اقتصاديًا وتجاريًا، ولن يؤثر على دول الخليج سياسيًا أو أمنيًا.

 

بداية انهيار نظام مرسي

 

قال محمد عبدالحليم إن التقارب بين الإخوان وإيران سيكون بمثابة بداية الانهيار لشعبية الإخوان في مصر، وسببًا أساسيًا في رحيلهم عن السلطة بعد اصطدامهم بالسلفيين، الذين سيتخلون عن دعمهم بمجرد تنمية العلاقات مع إيران.

 

ويرفض أي تطور في علاقات القاهرة بطهران، "لأن إيران تجد القاهرة ملعبًا لتحقيق أهداف الدولة الصفوية في انتشار الهلال الشيعي واتساع نطاقة الجغرافي، كما أنها ترى في حكم الإخوان الآن فرصة سانحة لها من أجل تحقيق أهدافها وزعزعة أمن دول الخليج العربي، عبر تكوين حلف مصري إيراني قطري وفق مبدأ عدو عدوي صديقي".

 

ونوه عبدالحليم بأن الفائدة التي يمكن أن تعود لمصر من التقارب مع إيران أقل بكثير من حجم الخسائر الهائلة التي ستترتب على هذا التقارب، "ومن أهمها خسارة السعودية كحليف استراتيجي، وتزايد هوة الخلافات مع الإمارات، وانهيار العلاقات الوطيدة التي امتدت بين القاهرة وأبوظبي لعقود طويلة، والتي قد تصل إلى حد القطيعة التامة".

 

مرحبًا بالانقلاب

 

وعن مستقبل مصر مع الإخوان، أوضح عبدالحليم أن السياسة الإخوانية الداخلية والخارجية متخبطة وصدامية، نابعة من جهل عميق بشؤون إدارة الدولة، ستؤدب إلى انهيار وشيك في الاقتصاد وإفلاس الدولة، الأمر الذي سيقود إلى ثورة شعبية عارمة ستقتلع حكم الإخوان من جذورة، ليس على المستوى السياسي فقط، إنما على المستوى الاجتماعي والشعبي، بحيث سيتولد الكره الشديد في نفوس الناس تجاه الإخوان، وسيكون أكبر مما هو موجود تجاه فلول النظام السابق، "وحينها، ستكون أسس الدولة ومؤسساتها قد انهارت، وستكون الدولة قد امتلأت بالميشيليات والجماعات المسلحة التي سيتصارع كل منها من أجل القضاء على الآخر وهو ما يوحي بهدر مزيد من دماء المصريين

 

ورأى عبدالحليم أن الحل يكمن في الجيش، "الذي يجب أن يسحب الغطاء عن الرئيس مرسي ويطالبه إما بالالتزام بالأسس الديمقراطية التي قامت عليها الثورة كاملة، أو الرحيل من الحكم، واقتلاعه بانقلاب عسكري سيؤيده الملايين من المصريين الغاضبين والغيورين على مصلحة ومستقبل بلدهم".

 

لا نخشى إيران.. إنما صفقات الإخوان

 

وقال خالد محمود، الموظف في شركة خاصة، إن زيارة الرئيس الإيراني للقاهرة أخيرًا لن تحدث أي تغيير جوهري في علاقة القاهرة وطهران، رافضًا أي تقارب بين البلدين حاليًا تحت حكم الإخوان، وذلك لأن من يحكم مصر لا يملك القدرة على تحقيق توازن في سياسة مصر الخارجية، بحيث سيكون التقارب مع طهران على حساب تراجع العلاقات المصرية الخليجية.

 

وأضاف أن الشعب المصري لا يخشى وصول المد الشيعي الإيراني إليه، إنما يخشى صفقات الإخوان الخاصة مع الأنظمة المختلفة التي لا تحب الخير لمصر ولشعبها، مثل قطر وطهران وأميركا.

 

وتابع قائلًا: "لو كان هناك نظام نزيه وحكيم وحريص على مصلحة الشعب المصري، ولديه خبرة وحنكة سياسية كبيرة، فلا مانع من إقامة علاقات تجارية قوية مع طهران، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي معها إلى مستوى السفراء، كما أن ذلك لن يؤثر سلبًا على علاقة مصر بدول الخليج، بل سينعكس إيجابًا على مصالحها، حيث أن معظم دول الخليج لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية وتمثيل دبلوماسي رفيع مع طهران".

 

وذكر محمود أن حكم الإخوان سينتهي قريبًا في مصر، إذا رغب قادة الجيش في ذلك، وإذا استمر الشعب في النضال ضد الإخوان لجلب حريته وكرامته وثورته التي سرقها الإخوان بعد الثورة.

 

ولفت إلى أنه إذا تواطئ وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي مع الإخوان، واستمر في دعمهم تحت مسمى الشرعية المنتخبة، فإن الشرعية الثورية لن تستطيع إسقاط حكم الإخوان، لأنه من الواضح أن نظام الحكم الحالي لن يستجيب طواعية لمطالب الشعب، ولن يترك الحكم إلا بالدم.

 

صفقة تنحي مبارك

 

أوضح كريم خيري أن المشكلة الكبرى في مصر هي الصفقات السياسية.

 

قال: "كان هناك صفقة بين الجيش والولايات المتحدة والإخوان، تقضي بتنحي مبارك عن الحكم وتمكين الإخوان، والجيش لم يكن راغبًا في تولي جمال مبارك الحكم، ورأت واشنطن أن الإخوان بما لديهم من تنظيم قوي ودعم شعبي هم الأقدر على حماية إسرائيل ومصالح أميركا في المنطقة بعد انتهاء حقبة مبارك، ومن ثم اتفقت المصالح واختلفت النوايا على إزاحة مبارك وتولي الإخوان، وكانت المفاجأة التي لم يدركها الجيش نفسه وهي الانقلاب عليه من قبل الإخوان وإزاحة المشير طنطاوي وسامي عنان عن السلطة، وصعود وزير دفاع شاب وتكوين مجلس عسكري جديد معين من قبل الإخوان الذين هيمنوا وحدهم على السلطة".

 

وأشار خيري إلى أن موقف قادة الجيش المعينين من قبل مرسي هو الابتعاد عن السلطة وحماية الرئيس، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة في إمكانية انصياع الجيش لمطالب المتظاهرين ضد نظام الإخوان، إلا إذا رأت واشنطن أن مرسي وجماعته غير قادرين على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صفقة تنحي مبارك، وغير مؤهلين لاستعادة الهدوء والأمن في الشارع المصري، ورغبت في رحيلهم عن الحكم.

 

دول دينية

 

طالب وليد عبدالعزيز بعودة الجيش إلى الحكم مؤقتًا الآن، لأنه هو الضمانة الوحيدة لحماية الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا، "وهو السبيل لإخراج مصر من كبوتها قبل انهيار كل مؤسسات الدولة التي يتصارع عليها فريقين أحدهما إسلامي الصبغة لا يفهم شيئا في السياسة، والآخر ليبرالي الفكر ذو شعبية ضعيفة، في ظل استقطاب مجتمعي حاد وشد وجذب من هنا وهناك".

 

وأضاف عبدالعزيز أن الإخوان المسلمين بمصر يحاولون التحالف مع إيران وقطر وحزب الله وحماس ضد بقية دول الخليج، ويسعون إلى زعزعة أمنها واستقرارها في إطار مخطط أميركي إسرائيلي لتغيير موازين القوى في المنطقة، وتحويل دول المنطقة إلى دول دينية ذات حكومات إسلامية صرفة عديمة الخبرة السياسية، وذلك من أجل تحقيق هدف أكبر لأميركا وإسرائيل وهو بناء دولة إسرائيل اليهودية التي لا تضم أي مسلمين أو مسيحيين أو عرب. وهو ما ينادي به رئيس الوزراء الإسرائيلي دائما، وما اتضح من تصريحات عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا ودعوته لليهود المصريين الذين هاجروا إلى اسرائيل بالعودة إلى مصر.

 

ولفت عبدالعزيز إلى أنه يؤيد عودة العلاقات بين القاهرة وطهران خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز حاليا 300 مليون دولار، وذلك مقارنة مع حجم التبادل التجاري الضخم الذي يوجد بين دول الخليج وايران ويفوق مليارات الدولارات.

 

مرهونة بموافقة الأزهر

 

رفض إسلام عبدالله تطبيع العلاقات المصرية الايرانية من دون استفتاء الشعب المصري على ذلك، ومن دون موافقة الأزهر الشريف، موضحًا أنه يجب أن يكون لشيخ الأزهر الكلمة الأولى في هذا الشأن.

 

وتوقع عبدالله أن تزداد العلاقات بين مصر والإمارات توترًا في الفترة القادمة، خصوصًا إذا تم توطيد العلاقات بين القاهرة وطهران، عازيًا السبب إلى "وجود رغبة شديدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر في التقرب من طهران سياسيًا والحصول على مساعدات اقتصادية ومالية، ردًا على الإمارات التي ألقت القبض على عدد من الخلايا الإخوانية خلال العام الماضي، وخاصة بعد القبض على 11 مصريًا ينتمون إلى تنظيم الاخوان المسلمين ورفض الإفراج عنهم، بعد محاولات إخوانية مكثفة في التوسط للإفراج عن هؤلاء وإعادتهم لمصر دون غيرهم من المسجونين المصريين في قضايا مختلفة".