محرر الأقباط متحدون
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم فعاليات ختام البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”. لعدد من العاملين والكوادر البشرية والقيادات بمجموعة من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وعقدت وزيرة التنمية المحلية لقاءً مع المتدربين بحضور الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة للتدريب ومشاركة عدد من قيادات الوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة منال عوض ، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مع بداية العام القادم تنظيم مرحلة جديدة من مبادرة " الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية " وذلك بمقر مركز سقارة للتدريب وإتاحة الفرصة لجميع المحافظات وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مع زيادة أيام التدريب لتكون 5 أيام لتحقيق أقصى استفادة لجميع المتدربين خاصة بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من المبادرة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة من هذا المبادرة على تبادل الخبرات والتجارب العملية والفنية بين جميع المتدربين والقيادات التنفيذية من مختلف الوزارات والمحافظات وعمل صف ثانى من القيادات والكوادر البشرية فى جميع القطاعات والإدارات التى تتضمنها الملفات التدريبية بالمبادرة .
وخلال اللقاء استمعت الدكتورة منال عوض لبعض المقترحات والمداخلات لعدد من المتدربين فى البرنامج التدريبى الثالث من مبادرة الحزم التدريبية والذين تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية والقائمين من الوزارة ومركز سقارة على تلك المبادرة المهمة لتحقيق أقصى استفادة لهم من الموضوعات والملفات التى تضمنتها تلك المبادرة على مدار برامجها الثلاثة .
كما طلب عدد من المتدربين بزيادة عدد أيام البرامج التدريبية القادمة من المبادرة لتحقيق أقصي استفادة منها لجميع المتدربين خاصة للأهمية الكبيرة للموضوعات التى يتم مناقشتها وتناولها والمتدربين الذين يتواجدون بها من أصحاب الخبرات القانونية والتنفيذية فى مجالات تلك المبادرة.
ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي أن دعم وزيرة التنمية المحلية لتلك المبادرة كان عاملاً أساسياً فى نجاحها بشهادة جميع المتدربين حيث تمثل المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة ، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية و الوظيفية والإدارية من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الإيجابية بين كافة القطاعات الحكومية في الدولة وتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.
