محرر الأقباط متحدون
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متابعته باهتمام للتصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما شدّد عليه الرئيس من أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة لإرادة الناخبين.
وأكد الحزب في بيان له أنه لم يتقاعس عن أداء دوره الوطني، مشيرًا إلى أنه تابع العملية الانتخابية ورصد وقائعها داخل اللجان وفي محيطها من خلال غرفة عملياته المركزية وفروعه في مختلف المحافظات.
وأوضح الحزب أنه خلال الأيام الماضية أصدر سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، تنفيذًا لمسؤوليته السياسية والقانونية في حماية نزاهة الانتخابات. كما أعلن عن إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لضمان وصول صورة دقيقة وشاملة عمّا جرى ميدانيًا.
وجدد الحزب مطالبته بضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من محاضر الحصر العددي في اللجان الفرعية، باعتبارها خطوة أساسية لحماية الشفافية، لافتًا إلى أنه سبق التأكيد على هذه المطالبة في مذكراته الصادرة في 6 أغسطس و11 نوفمبر.
كما دعا الحزب إلى الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية، بما يعزز الرقابة الفعّالة ويمنع تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، ويضمن مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين.
وفي ختام بيانه، شدّد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن التزامه السياسي والقانوني يستهدف صون نزاهة العملية الديمقراطية، وتعزيز ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة للمصريين هي السبيل الحقيقي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تتحقق إلا عندما يشعر كل مواطن بأن صوته يُترجم إلى نتيجة تعكس إرادته الحقيقية.
