طالب فريدى البياضى، عضو مجلس الشورى، فى الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، بإقالة هشام قنديل، رئيس الحكومة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتحقيق معهما على خلفية الأحداث الأخيرة أمام قصر الاتحادية.

 

وقال البياضى، خلال كلمته اليوم فى مجلس الشورى، "احمل المسؤولية كاملة إن لم تكن جنائيا فبالتأكيد المسؤولية السياسة لوزير الداخلية ورئيس الحكومة، وليس أقل من أن يطلب المجلس منهما أن يأتيا أمام المجلس فى جلسته العامة لمناقشتهما، وكنت أتمنى أن نعجل بهذه الجلسة، وإن كانت تأخرت منذ أحداث الاتحادية الأولى والثانية ومدن القناة، وتحديدا منذ 25 ينايرالماضى، وقتل أكثر من 60 مواطنا، وأصيب أكثر من ألف مواطن، منهم إصابات بالغة الخطورة. ولا يمكن أن نغفل واقعة سحل المواطن المصرى وانتهاك عرضه، وتلك الواقعة تناولتها القنوات العالمية، مما أظهر بلادنا بصورة بالغة السوء أمام العالم أجمع، ناهيك عن تزييف للحقائق من قبل الداخلية، وإن كانت واقعة السحل مسئولية فردية تقع على من ارتكبها فواقعة الكذب وتزييف الحقائق مسؤولية وزارة الداخلية والحكومة، ويجب مساءلتهم".

 

وأضاف البياضى، أن وزارة الداخلية متهمة بالأدلة الجنائية وشهادة المواطنين باستخدام العنف المفرط، وقتل مواطنين أبرياء، والتخاذل فى ردع الخارجين عن القانون، وفى ضبط الأسلحة التى استخدمت فى قتل الثوار الشرفاء، وينطبق على الداخلية المقولة الشهيرة: "أسد على وفى الحروب نعامة". وذكر البياضى، أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مقتل مواطنين ناشطين سياسيا بعينهم، وعلامات استفهام حول اختطاف وتعذيب مواطنين.