محرر الأقباط متحدون
قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، تحديد جلسة 23 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية الأب المتهم باغتصاب ابنته القاصر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وخطف زوجته والاعتداء عليها، وذلك بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.
وكشفت أوراق التحقيقات عن تفاصيل مروعة في القضية، التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري، بعدما تجرد الأب من كل مشاعر الإنسانية والأبوة، وتحول إلى ذئب بشري انتهك حرمة ابنته التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم، المقيم بمدينة السادات، استغل وجوده بالمنزل ليقتحم غرفة ابنته القاصر بحجة الكشف على جسدها، ثم هددها بسلاح أبيض واعتدى عليها جنسيًا، وواصل جريمته البشعة على مدار شهرين كاملين، موثقًا جرائمه بالتصوير.
وحينما أخبرت الفتاة والدتها بما تتعرض له، رفضت الأم تصديقها في البداية، حتى قامت الفتاة بتركيب كاميرا سرية داخل غرفتها، لتوثّق بالصوت والصورة ما يرتكبه الأب بحقها. وعندما واجهت الزوجة زوجها بالأدلة المصورة، انهار مخططه الشيطاني، فأقدم على خطفها تحت تهديد السلاح، واحتجزها داخل عقار مملوك له، حيث قام بتعذيبها وتصويرها عارية، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة وورق أبيض لمنعها من الإبلاغ عنه.
لكن الزوجة نجت بأعجوبة بعد أن ألقاها من سيارته قرب إحدى محطات الوقود، حيث أنقذها أحد العاملين، وتمكنت من تقديم بلاغ رسمي ضده. وأثبتت التقارير الطبية تعرضها لإصابات وكدمات متعددة في الوجه والجسد، إلى جانب إثبات واقعة الاعتداء على الفتاة القاصر.
وعقب استكمال التحقيقات وإعداد التقارير الفنية، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي قررت إحالة أوراقه للمفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه، في جريمة هزّت ضمير المجتمع.
