محرر الأقباط متحدون
طالب الحقوقي نجاد البرعي، المحامي والخبير القانوني، النائب العام والنيابة العامة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما تم تداوله حول عقد جلسة عرفية في قرية نزلة الجلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، أصدرت أحكامًا تضمنت تغريم جدّ شاب قبطي مبلغ مليون جنيه وإجبار أسرته على بيع منازلهم ومغادرة القرية، وذلك عقب اعتداءات تعرض لها عدد من المواطنين الأقباط على خلفية واقعة فردية لم يفصل فيها القضاء بعد.
وقال البرعي على صفحته الشخصية: "عندما تتوارى العدالة ويخفت صوت القانون، تعلو أصوات الأحكام الصادرة من محاكم عرفية. إن ما حدث – إن صح – يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، ويمثل اعتداءً صارخًا على العدالة، ويجعل إقامة العدل في يد الأفراد يتصرفون في مصائر بعضهم البعض."
وأكد الحقوقي المعروف أن عقد محاكم عرفية وإصدار أحكام خارج إطار القضاء الرسمي يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون، مطالبًا الدولة ومؤسساتها القانونية بالتدخل الفوري لحماية المواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون أو تقويض سلطته.
وأضاف البرعي: "لا يجب السكوت على قيام الأفراد بنصب محاكم خاصة بهم وإصدار وتنفيذ أحكام دون أن يكونوا مخولين بذلك، لأن ذلك يهدم أسس العدالة ويهدد استقرار المجتمع، ويمثل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الدولة المدنية الحديثة."
واختتم بالتأكيد على أن احترام القانون هو الضمان الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وأن أي تهاون في مواجهة مثل هذه الممارسات يفتح الباب أمام الفوضى والعنف المجتمعي.
