محرر الاقباط متحدون
تقدّم الدكتور فريدي صفوت نجيب البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادتين (197) و(198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما وصفه بـ"الجلسة
العرفية المخالفة للقانون" التي عُقدت بقرية الجلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وما ترتب عليها من تهجير قسري لأسر قبطية واعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وقال النائب في طلب الإحاطة إنه يتوجه به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية، موضحًا أن الأحداث بدأت بواقعة شخصية بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، أعقبها القبض على الشاب فورًا، ثم اعتداءات على منازل وممتلكات عدد من الأسر القبطية بالقرية.
وأضاف أن جلسة عرفية عُقدت بحضور المئات من الأهالي وبقيادة عمدة القرية – وهو موظف حكومي يمثل الدولة – وانتهت إلى قرارات مخالفة للقانون والدستور، تضمنت إلزام والد الشاب وأسرة المتهم ببيع منازلهم ومغادرة القرية وفرض غرامات مالية كبيرة، وسط أجواء من التجمهر والهتافات، مؤكدًا أن هذه القرارات نُفذت فعليًا تحت ضغط الخوف والترويع.
وأشار النائب إلى أن الجهات الأمنية لم تصدر أي بيانات توضح الموقف القانوني من هذه الجلسة أو من المتجمهرين والمحرضين، كما لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات أو تعويض المتضررين، معتبرًا أن ما جرى يمثل تناقضًا بين الحديث عن احترام القانون وبين الاحتكام إلى الأعراف فوقه.
وأكد النائب أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تضمنت عقابًا جماعيًا لأبرياء، وتهجيرًا قسريًا لأسر بسبب ديانتها أو قرابتها للمتهم، وإكراهًا على التراضي، فضلًا عن صمت أمني وإداري مقلق.
وشدد على أن تكرار مثل هذه الوقائع في محافظة المنيا يعكس نمطًا خطيرًا من اللجوء للجلسات العرفية في قضايا ذات طابع طائفي، ما يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد السلم الأهلي.
وطالب النائب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في وقائع قرية الجلف ومحاسبة المحرضين والمشاركين في الجلسة، مع إلغاء كل آثارها غير المشروعة وتمكين الأسر المهجرة من العودة الآمنة إلى منازلها تحت حماية الدولة.
كما دعا إلى الإسراع في مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور، والذي تقدمت به كتلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ولم يُدرج بعد للمناقشة.
واختتم النائب طلب الإحاطة مؤكدًا أن ما جرى في قرية الجلف يمثل مساسًا خطيرًا بهيبة الدولة ومبدأ سيادة القانون، ويستلزم تحركًا عاجلًا من الحكومة ومتابعة حازمة من مجلس النواب لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد العدالة والمواطنة والمساواة التي نص عليها الدستور المصري.
