استنكر عدد من القوى الإسلامية دعوات القوى المدنية للخروج اليوم فى مليونية «الرحيل»، للمطالبة بإسقاط النظام والدستور، وطالب الشيخ أسامة قاسم مفتى جماعة «الجهاد الإسلامية»، الرئيس محمد مرسى، و«الجيش والشرطة»، بمنع التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسى، ولو بـ«القتل»، باعتباره «مهزلة يجب إيقافها».

وقال «قاسم» لـ«الوطن»: إن حماية الرئيس واجب شرعى على أجهزة الدولة، وإذا تقاعست أو عجزت فإن نصرته على الجميع واجبة، خصوصاً أبناء التيارات الإسلامية، مضيفاً: «القاعدة العامة هى دفع هؤلاء المتظاهرين قبل توجههم لمؤسسة الرئاسة ويجب إيقافهم ولو بالقتل، وتطبيق «حد الصائل» عليهم، وهو الذى يعتدى على الأموال والأنفس، فيجب رده وإن لم يستجِب إلا بالقتل قُتل».

وأضاف: «إذا كان الذين يخربون من أعداء الوطن أو من طلاب السلطة أو الشباب المغرر بهم فإنه يشملهم جميعاً حكم الصائل، ولا يوجد دية لهم لأن دمهم هدر ولا قيمة له، ويشمل ذلك من تعرض لانتهاك حرمات الخلق أو تخريب بالدولة والتعدى على منشآت حساسة». من جانبه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية: إن تجاوز الإرادة الشعبية من بعض القوى السياسية أمر مرفوض، معتبراً ما يحدث فرض رؤية معينة على الحكام بالقوة، مضيفاً لـ«الوطن»: «الاعتراض أمر مقبول لكن ليس بممارسة الديكتاتورية، لأن مرسى هو الرئيس الشرعى للدولة».

ووصف القوى الداعية للتظاهر اليوم بأنها «كفرت بالديمقراطية وتمارس الديكتاتورية، وتحتكم لقانون الغابة»، محذراً إياها من فرض رؤيتها بالقوة على الشرعية.

وقال الشيخ صلاح عبدالحافظ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور والقيادى السلفى: إن دعوات مليونيات إسقاط الرئيس ستفشل، لأن القوى المدنية لو حشدت كل أنصارها لن تزيد على مليون شخص، بينما إذا دعا فصيل إسلامى واحد فسيحشد من 7 إلى 8 ملايين مواطن دون نسائهم. وأضاف: «نرفض شغل العصابات وفرد العضلات ولا بد من الحوار وصدق النية للمصلحة العامة للدولة، لأن الشرعية الحقيقية هى للرئيس مرسى الذى انتخبه الشعب عن طريق الصندوق، ومن ثم إذا أراد أحد إسقاطه فعليه بالصندوق وليس بأية وسائل أخرى».