محرر الأقباط متحدون
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، نيابة عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى مخالفتها للدستور ومساسها بمبدأ المساواة والحق في السكن.
وأوضح مقيم الدعوى أن تطبيق القانون يؤدي إلى تهديد استقرار آلاف الأسر المصرية وطردها من مساكنها بعد انتهاء المدة المقررة دون توفير بدائل أو حماية كافية للمستأجرين.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد نص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، والعقود لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع إمكانية إنهائها بالتراضي قبل المدة،
كما تضمن تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق وفقًا لمستواها السكني والخدمات المتاحة بها خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
