جددت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما لمبادرة حزب النور، معتبرة المبادرة تبني لمطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل، وهو أمر مرفوض لدى التيار الإسلامي.

وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة والحزب، إن المبادرة أعطت قبلة الحياة للثورة المضادة حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور، وذلك يظهر جليا في دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت ضدهم أي أحكام قضائية أو تورط في فساد، رغم أن هذه الرموز كانت دعامة للنظام السابق وراضية بما يفعل، كما أن المبادرة تدفع بأحمد الزند ونادي القضاة للمشهد السياسي مرة أخرى بعد أن سعى الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإصراره على إعادة عبدالمجيد محمود مرة أخرى، وهدد بتدويل الخلاف مع السلطة والثورة.

وأكد الزمر، في بيان للجماعة اليوم، أن المبادرة "تفتح الباب لتدخل القوى السياسية في الشأن القضائي وإعادة القضاة إلى عالم السياسة وذلك بعد أن طالبت المبادرة باستقالة النائب العام والسعي لتعيين نائب عام جديد، وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية"، مضيفاً "المبادرة دعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في وقت يعلم الجميع أننا بصدد انتخابات مقبلة لمجلس النواب، ما يعني تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الاتجاهات السياسية سيؤدي إلى حدوث شلل في عمل الوزارة نظرا لاختلاف اتجهات الوزراء فيها، وكل هذا لا يصب في مصلحة الوطن أو المواطنين".

وبحسب بيان الجماعة، فإن المبادرة تدعو لفتح الباب أمام التعديل الدستوري بما يعني إمكانية إلغاء المادة 219، وهذا لا يمكن قبوله منا بأي حال من الأحوال، وتجعل اتفاق القوى السياسية بديلا عن المجالس المنتخبة أو الهيئات المختصة مثل المجلس الأعلى للقضاء في حسم القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن.

ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية الجميع إلى "الدخول في حوار دون شروط مسبقة، متضمنا كافة القضايا التي تخص الوطن في ظل احترام الشرعية والشريعة وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق في صورة مستترة، وهذه المبادئ نعتقد أن الجميع يتفق عليها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز".