مالك المركز شخصية شهيرة وعضو بمركز لحقوق الإنسان

نجح "اليوم السابع" فى الحصول على مقطع فيديو وصور داخل مركز صحى لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم، ويملكه شخصية شهيرة وصاحب مركز لحقوق الإنسان، يقيم حفلة تعذيب وانتهاك صارخ للنزلاء، بدلا من علاجهم.

يظهر الفيديو، مجموعة من المرضى داخل المركز وهم عرايا ومقيدى الرجلين والقدمين، وذلك لإجبارهم على عدم الخروج من المركز، لابتزاز أسرهم بالحصول منهم على 5 آلاف جنيه فى الشهر مقابل علاجهم، حتى أقبل أحد النزلاء على الانتحار شنقًا للتخلص من التعذيب المستمر على أيدى الأطباء والممرضين المشرفين على علاجه.

وكشفت تحقيق "اليوم السابع"، عن قيام مالك المركز وهو "محمد.ج.م" صاحب جمعية لحقوق الإنسان والموظفين والممرضين والأطباء المشرفين على علاج المرضى، باستقبال المريض داخل المركز، بتجريده من ملابسه وتعذيبه بأسلاك الكهرباء، وإدخال العصا فى أماكن حساسة من جسدهم، وحلق شعره بطريقة تظهر لأسرته أن ابنهم غير مؤهل للخروج إلى المجتمع، ويحتاج لفترة أخرى من العلاج داخل المركز، ومن ثم يحصلون منهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وعندما تأتى أسرة المريض لزيارته يقوم المركز بالاستعداد لتلك الزيارة، بوضع كل وسائل الراحة والترفيه للنزلاء داخل غرفهم، وعندما يخبر المريض أسرته بأنه يتعرض للتعذيب داخل المركز، ويريد الخروج منه، يظن الأهل أن ذلك ادعاء منه لعدم استمرار علاجه، وهذا ما يوكده الأطباء المعالجون للمرضى لأسر النزلاء، بأن نجلهم يتعلل للخروج من المركز، ومن ثم الرجوع إلى الإدمان مرة أخرى، ويوهمهم أنه يحتاج لفترة علاج أخرى، فيقتنع أهل المريض ويخشون من رجوع أبنائهم للإدمان مرة أخرى، ويرفضون خروجه من المركز ظنا منهم فى اكتمال شفائه.

انكشف أمر ذلك المركز، عندما لم يتحمل "علاء.ن" أحد النزلاء ذلك التعذيب، وساءت حالته النفسية، وشعر بعدم وجود مفر من الخروج من المركز بعدما لم تصدق أسرته، أنه يتعرض للانتهاك النفسى والجسدى على أيدى من يعالجونه من الإدمان، وقرر أن يتخلص من نفسه وصنع مشنقة داخل غرفته، وانتحر وفارق الحياة.

وعندما علمت عائلته بالأمر، توجهوا إلى المركز واقتحموه، فوجدوا ابنهم معلقا فى سقف الغرفة، وأخبرهم وأوهمهم صاحب المركز بأنه انتحر ولم يتحمل أن يبتعد عن الإدمان، ولا شأن للمركز بوفاته، إلا أن أسرة الضحية تذكروا كلمات نجلهم بأنه يتعرض للتعذيب ولم يصدقوه، فتعدوا على صاحب مركز الإدمان بالضرب، وحطموا كل نوافذ المركز حتى وجدوا جهاز لاب توب به صور وفيديوهات للنزلاء ومنهم ابنهم يتعرض لحفلة تعذيب على يد الممرضين والموظفين.

استغل النزلاء الفرصة، وهربوا من المركز للتخلص من الجحيم الذى يعيشون فيه داخل المركز، وهرب معهم جميع الموظفين والأطباء والممرضين خوفا من القبض عليهم.

أبلغ الأهالى قسم شرطة المقطم بالحادث، وتم إخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بالواقعة، فأمر بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان المركز، وانتقلت على الفور قوات الأمن بإشراف اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة إلى المركز، وتمكنوا من القبض على صاحبه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لمناظرة جثة المجنى عليه، حيث تبين من المعاينة الأولية، وجود آثار تعذيب على جسم المجنى عليه وتجمع دموى حول عنقه، وأمرت بتشريح جثته لبيان سبب الوفاة وبيان ما إذا كان المجنى عليه انتحر، أو تم التخلص منه خوفا من افتضاح أمر المركز. وتم التحفظ على أدوات التعذيب التى يستخدمها موظفو المركز فى تعذيب النزلاء، وأمرت النيابة العامة باستدعاء مسئولى وزارة الصحة ونقابة الأطباء للاستماع إلى أقوالهم فى كيفية ارتكاب جرائم التعذيب للنزلاء، وعدم مراقبة مركز للإدمان، وبيان ما إذا كان المركز حاصلا على ترخيص من وزارة الصحة من عدمه.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل أطباء وممرضى وموظفى المركز، واستدعاء كل النزلاء الذين هربوا من المركز، والذين ظهروا فى مقاطع الفيديو للاستماع إلى أقوالهم، وقررت النيابة العامة حبس صاحب المركز 4 أيام على ذمة التحقيق.

تبين من التحريات والتحقيقات، أن شخصيات شهيرة فى المجتمع متورطة فى القضية، وأن هناك سماسرة تستقطب المرضى إلى المركز عن طريق علمهم بوجود شباب من الجامعات تدمن المخدرات عن طريق شرائها من تجار مخدرات على معرفة بالسماسرة، ويخبروا أسرهم وهم من الطبقة الراقية فى المجتمع، أن أبناءهم يدمنون المخدرات وضرورة علاج ابنهم من الإدمان، وعندما يتيقن الأهالى من إدمان أبنائهم يدلهم السماسرة على ذلك المركز مقابل الحصول على عمولة من صاحب المركز، كما تبين من التحريات أن ذلك المركز أنشئ منذ سنوات، ولا توجد أية رقابة عليه من وزارة الصحة.

ومازالت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، تباشر تحقيقات موسعة فى القضية للوصول إلى كل المتهمين الهاربين، والتوصل إلى خيوط جديدة سوف تكشف عن مفاجآت فى القضية.