محرر الأقباط متحدون
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، قبول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وذلك بعد أقل من شهر من توليه المنصب، ليصبح بذلك الأقصر بقاءً في رئاسة الحكومة الفرنسية في عهد الجمهورية الخامسة.
وجاءت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، التي خلت من ممثلين لأكبر تكتلين في البرلمان الفرنسي: الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكان من المقرر أن يعرض لوكورنو برنامج حكومته أمام البرلمان غدًا الثلاثاء، غير أن الخلافات الحزبية الحادة والضغوط السياسية حالت دون استكمال مهمته، في ظل انسداد سياسي متزايد أعقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفي مؤتمر صحفي عقب تقديم استقالته، قال لوكورنو إن "الأطماع الحزبية" أدت إلى عرقلة عمل الحكومة، مؤكدًا أنه "لم تعد الشروط متوفرة" للاستمرار في رئاسة الوزراء، مضيفًا: "البرلمان الفرنسي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة."
وأشار إلى أنه حاول خلال فترة توليه القصيرة بناء توافقات مع النقابات والقوى السياسية لإنهاء حالة الجمود، لكن استمرار الاستقطاب السياسي الحاد جعل مهمته "شبه مستحيلة".
بهذه الاستقالة، يتجاوز لوكورنو الرقم القياسي السابق الذي سجله ميشيل بارنييه، الذي أقيل من منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط في ديسمبر 2024، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها فرنسا منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
