محرر الأقباط متحدون
يثير الحديث عن احتمال سقوط النظام الملكي في المغرب جدلاً واسعًا حول مستقبل البلاد، في ظل تعقيدات داخلية وخارجية قد تجعل المرحلة المقبلة شديدة الحساسية.
وبحسب تقديرات سياسية، فإن غياب الملكية بشكل مفاجئ قد يقود إلى فراغ سياسي وأمني خطير، يفتح الباب أمام الفوضى وانقسام مؤسسات الدولة، مع مخاوف من موجات هجرة كبيرة نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، برزت تساؤلات حول دور التيارات الإسلامية، التي تتوزع بين حزب العدالة والتنمية المعتدل وجماعة العدل والإحسان الأكثر تشددًا، إذ قد يجدان فرصة للتمدد في المشهد الجديد، على غرار نماذج إقليمية شهدت صعودًا للإسلاميين عقب انهيار أنظمة الحكم.
ويرجح مراقبون أن الجيش قد يتدخل لحماية وحدة البلاد عبر تشكيل مجلس عسكري أو الدفع نحو جمهورية جديدة شبيهة بالنموذج المصري بعد عام 2013، بينما يُتوقع أن تلعب القوى الدولية دورًا حاسمًا، حيث لن تقف فرنسا وإسبانيا مكتوفتي الأيدي أمام اضطرابات جنوب المتوسط، في وقت قد تسعى الجزائر لزيادة نفوذها في ملف الصحراء، مع إمكانية دعم خليجي لسيناريوهات بديلة تضمن استقرار الدولة.
ويرى محللون أن مستقبل المغرب في حال سقوط الملكية سيكون مرهونًا بثلاثة مسارات رئيسية: انتقال ديمقراطي صعب مع صعود الإسلاميين، أو فوضى قد تنتهي بحكم عسكري، أو تدخل خارجي يعيد تشكيل التوازنات الداخلية بما يحافظ على الاستقرار في المنطقة.
