محرر الاقباط متحدون
قال النائب د. فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة المجلس عليه، خطوة مهمة تؤكد الحرص على التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأوضح البياضي أن الاعتراضات شملت ٨ مواد رئيسية تتعلق بحرمة المساكن، وضوابط الحبس الاحتياطي وبدائله، والإعلانات القضائية، وضمانات حق الدفاع، مشددًا على أن هذه نفس المواد التي اعترضت عليها المعارضة داخل البرلمان، لكن الأغلبية والحكومة أصرتا على تمرير القانون بكل عيوبه.
وأضاف: “قرار الرئيس يفتح الباب لمراجعة شاملة، مش بس للمواد محل الاعتراض، لكن لفلسفة القانون كله، مع الاستفادة من ملاحظات الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والالتزام بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة”.
وأكد البياضي أن الدستور واللائحة لا تمنع إعادة مناقشة المشروع بكامله، داعيًا البرلمان لإعمال سلطته باستقلال كامل وعدم الاستعجال في الإقرار، خاصة أن القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026.
