حذر المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الإغلاق الحكومي المطوّل قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة، وفقًا لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض.
ووفق ما نشرته صحيفة "بوليتيكو"، حذر مجلس المستشارين الاقتصاديين (CEA) في المذكرة من أن الولايات المتحدة قد تخسر 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي أسبوعيًا مع استمرار الإغلاق، حيث سيؤدي إغلاق لمدة شهر إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 43 ألف شخص.
ولا يشمل هذا الضرر 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي مُعطّل مؤقتًا أو يعمل بدون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن العاصمة.
ونقل التقرير عن مساعدين في البيت الأبيض أن الوثيقة، التي ستُرسل إلى الجمهوريين في الكونجرس، ستُستخدم لإثراء ردّهم على الإغلاق الحكومي.
وينقسم الكونجرس الأمريكي حول مصير تمويل إعانات التأمين الصحي بموجب قانون "أوباما كير"، والذي زعمت إدارة ترامب زورًا أنه سيُخصص للمهاجرين غير المسجلين، حسب الصحيفة.
إلقاء اللوم
تأتي مذكرة المستشارين الاقتصاديين في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تنسيق ردّ جمهوري موحّد على الإغلاق الحكومي على جميع مستويات الحكومة، وإلقاء اللوم بالكامل على الديمقراطيين.
وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الناخبين يُحمّلون الجمهوريين مسؤولية أكبر من الديمقراطيين في هذه المرحلة، مع أن أعدادًا كبيرة من الأمريكيين تُحمّل كلا الحزبين المسؤولية.
أيضًا، يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه التدقيق الاقتصادي بشأن تأثير سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس، حيث أظهرت البيانات التي أصدرتها شركة الرواتب (ADP) يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فقدت 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص في سبتمبر.
وتُقدّر مذكرة مجلس المستشارين الاقتصاديين، المؤلفة من أربع صفحات، أن إغلاقًا حكوميًا لمدة شهر سيُخفّض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها من الآثار المباشرة على الموظفين الفيدراليين، والباقي من الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى.
وتستند المذكرة في استنتاجاتها إلى تحليلات أخرى من "جولدمان ساكس" و"فيسيرف" وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: "إن العواقب الاقتصادية الحقيقية للإغلاق الحكومي المطوّل تقع بالكامل على عاتق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يحتجزون الحكومة الفيدرالية والاقتصاد والبلاد رهينة لمنح المهاجرين غير الشرعيين الرعاية الصحية المجانية".
عواقب كبيرة
تشير تحليلات مجلس المستشارين الاقتصاديين إلى أن الإغلاق الحكومي قد يُخلّف آثارًا اقتصادية واسعة النطاق تُضعف الآفاق الاقتصادية الأمريكية من خلال انخفاض النمو، وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى اضطرابات في الضمان الاجتماعي، والسفر الجوي، والدعم الغذائي للنساء اللواتي لديهن أطفال رُضّع.
وأكد التقرير أن هذه الآثار "ستزداد حدةً" كلما طال أمد الإغلاق الحكومي بسبب الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وترسم المذكرة العديد من العواقب الواقعية التي قد تترتب على الإغلاق الحكومي، منها: "سوف ينفد تمويل برنامج النساء والأطفال في أكتوبر؛ وقد يواجه المستفيدون من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أوقات انتظار أطول لخدمة العملاء؛ وبرامج Head Start التي تخضع للمراجعة السنوية لن تحصل على التمويل".
وفي حين سيعمل موظفو إدارة أمن النقل(TSA) ومراقبو الحركة الجوية بدون أجر أثناء الإغلاق، تشير المذكرة إلى أن الغياب، الذي تضاعف ثلاث مرات خلال الإغلاقات السابقة من 3% إلى 10%، يمكن أن يتسبب في تأخيرات متتالية في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
