هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
أثارت حركة حسين الشحات بيده تجاه خوان فالينا استياء واسع بين جماهير كرة القدم المصرية يمكن أن تُفهم على أنها تنمر . يجب على اللاعبين أن يكونوا قدوة حسنة للشباب، وأن يتصرفوا باحترافية واحترام تجاه زملائهم ومنافسيهم. وعدم اللجوء إلى الإشارات أو التصرفات التي يمكن أن تُعتبر تنمرًا.
يجب على الأندية والاتحادات الرياضية التصدي للتنمر بكل حزم، وضمان احترام جميع اللاعبين لبعضهم البعض.
قد يتم التحقيق في هذه الواقعة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة تستوجب العقوبة.
وربما تكون هناك عقوبة محتملة: إذا ثبت أن حسين الشحات قام بفعل غير لائق، قد يتم فرض عقوبة عليه، سواء كانت مالية أو إيقاف عن اللعب.
الرياضة يجب أن تكون خالية من التنمر والتصرفات غير اللائقة، ويجب على الجميع العمل على تعزيز قيم الاحترام والروح الرياضية.
أن ظاهرة التنمر تشكل خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته ، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، يعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية. ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه.
ويعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
حيث واجه المشرع المصري في القانون رقم 185 لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة جريمة التنمّر، وذلك بتشديد عقوبة التنمّر (التعرض للغير) وحددت المادة (309 مكرراً "ب"- فقرة ثالثة): عقاب التنمّر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
يجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجريمة اللإنسانية، ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته.
