محرر الأقباط متحدون
أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 21 بندًا لإنهاء حرب غزة بعد عامين، جدلًا واسعًا داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش إلى رفضها، مؤكدين أن أي تسوية قبل “القضاء الكامل على حماس” تمثل خيانة لتفويض الحكومة.
وهدد الوزيران المتشددان بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافق على وقف إطلاق النار أو صفقات تبادل الأسرى، ما يعكس إصرار جناح اليمين المتطرف على مواصلة العمليات العسكرية والاحتلال المباشر للقطاع.
في المقابل، أبدى وزراء آخرون دعمهم لإنهاء الحرب، حيث أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر ثقته في نتنياهو خلال محادثاته المرتقبة مع ترامب، معتبرًا أن المصلحة الوطنية لإسرائيل تكمن في طي صفحة الحرب بعد عامين من الاستنزاف.
كما أيدت أحزاب حريدية مثل “ديغل هاتوراه” صفقة رهائن تُعيد الأسرى وتنهي القتال، فيما أكد زعيم المعارضة يائير لابيد استعداده لتقديم “شبكة أمان” برلمانية لتمرير الاتفاق، معتبرًا أن أغلبية في الكنيست والشارع تؤيد وقف الحرب، ما يضع نتنياهو أمام معادلة صعبة بين ضغوط حلفائه المتشددين وتزايد المطالب الداخلية والخارجية بالتسوية.
