محرر الاقباط متحدون
رحّب الحزب الليبرالي المصري بقرار رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الخطوة جاءت في "لحظة فارقة" تعكس الحرص على موائمة التشريعات مع الدستور، وإنصاف المواطن، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وصون الحريات.
وقال الحزب في بيان رسمي صدر اليوم، إن القرار يمثل تصحيحًا لمسار تشريعي لم يكن ليستجيب لتطلعات الناس أو يحقق العدالة المنشودة، لافتًا إلى أن البرلمان السابق قصَّر تقصيرًا واضحًا في أداء دوره، إذ تعامل مع مشروع قانون "شديد الخطورة" يمس حقوق المواطنين تعاملاً شكليًا، غابت عنه الحوارات المجتمعية، وانعدمت فيه المشاركة الحقيقية للقوى السياسية والمدنية.
وأضاف البيان أن تشكيل لجنة نيابية مختصة لصياغة القانون لم يُثمر عن حوار جاد مع الحقوقيين والسياسيين، ما جعل القانون الصادر "مشوّهًا، لا يُعبر عن العدالة، وأضاع فرصة ثمينة لتحقيق العدالة الناجزة".
ودعا الحزب الليبرالي المصري إلى أن تكون إعادة النظر في مشروع القانون بداية لمرحلة جديدة قوامها الشفافية والمشاركة والحوار الوطني الواسع، مؤكدًا أن القوانين "لا تُكتب في عزلة ولا تُفرض على الناس فرضًا، بل تُبنى بتوافق يضمن عدالتها ويصون كرامة المواطن".
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بدعم كل جهد صادق يُرسّخ دولة القانون كركيزة أساسية لمستقبل الدولة المصرية
