محرر الاقباط متحدون
قال الحقوقي نجاد البرعي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي رده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواده، يحتاج في حقيقته إلى إعادة نظر كاملة وليس مجرد تصحيح جزئي.
وأضاف البرعي أن "الملاءمة السياسية تقتضي أن يتجنب مجلس النواب الحالي إدخال تعديلات على المشروع، وأن يترك هذه المهمة لمجلس النواب القادم"، معتبرًا أن ذلك أدعى لتفادي مزيد من الجدل حول مواد ترتبط بشكل مباشر بالحريات العامة.
وأشار إلى أن هناك شبه إجماع من قوى سياسية وقانونية على أن القانون بصيغته الحالية لن يصمد أمام أي طعن بعدم الدستورية، الأمر الذي قد يترتب عليه إهدار الكثير من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
