أكد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام-أن وزارة الداخلية ستلتزم بنتائج التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة بشأن واقعة تجريد المواطن حمادة صابر من ملابسه ،لافتا إلى أن قطاع التفتيش بالوزارة يجري تحقيقا موازيا في هذا الشأن.
 

 وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى مساء اليوم   أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية  ،في حين أن المظاهرات الأخيرة شهدت وجود مجموعات تسعى لاستهداف المنشآت الحكومية والعامة ،وخرجت عن سلمية التظاهر.

 

وأشار عثمان إلى  أن بعض المتظاهرين في بور سعيد اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد وأطلقوا النار علي قوات الشرطة المعنية بالتأمين وعلى المواطنين .

واستطرد قائلا" أثناء التفتيش وجدنا فوارغ أسلحة على الأسطح المجاورة للسجن،واصفا ماحدث بأنه ظاهرة غريبة على الشعب المصري ".

   

وأكد نائب مساعد وزير الداخلية على أن  المتظاهرين في الفترة الأخيرة خرجوا عن سياق السلمية وبدأوا يحملون الخرطوش والبلي الذي يعد اقوي من الرصاص , وأردف قائلا"انتشرت ورش تصنيع السلاح المحلي و الوزارة ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي".

 

وطالب بسرعة اصدار قانون تنظيم التظاهر للتمكن من  ردع مناسب للمندسين في المظاهرات وتأمين  المتظاهرين الحقيقيين  .