محرر الأقباط متحدون
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أنه يخطط لإرسال بعثة فنية إلى مصر خلال خريف هذا العام لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج القرض المتفق عليه، والذي يبلغ حجمه 8 مليارات دولار بموجب اتفاقية المرفق الموسع (EFF).
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أن المراجعتين الخامسة والسادسة سيتم دمجهما، ما سيتيح للحكومة مزيد من الوقت لإنجاز الالتزامات والإصلاحات المطلوبة.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر إشارات استقرار، خاصة من حيث التضخم الذي بدأ في التراجع، وتحسن في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومع ذلك، لزم الأمر المبادرة بإصلاحات هيكلية أوسع تشمل تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بحيث يمكن تعزيز النمو وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
