محرر الأقباط متحدون
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، طالب خلاله بالكشف عن الآليات الفعلية التي تتبعها مصلحة الضرائب المصرية لرصد وتحصيل المستحقات الضريبية من صناع المحتوى والبلوجرز.
وأوضح عصام أن التصريحات الحكومية المتكررة حول إنشاء "وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية" وتبسيط الإجراءات تظل مطمئنة في ظاهرها، لكنها تخفي تساؤلات جوهرية حول شفافية التنفيذ وجديته على أرض الواقع.
وأشار النائب إلى صعوبة تتبع دخل صناع المحتوى بدقة في ظل التحويلات المالية عبر منصات دولية مثل "يوتيوب" و"باي بال"، محذرًا من أن غياب آليات واضحة قد يؤدي إلى انتقائية في التطبيق ويقوض العدالة الضريبية.
وطالب عصام بالكشف عن حجم الحصيلة الضريبية المحصلة من قطاع صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكّدًا أن الأرقام تمثل المؤشر الحقيقي على مدى نجاح الوحدة الخاصة.
ودعا النائب الحكومة إلى تبني دور داعم ومرشد للشباب العاملين في الاقتصاد الرقمي عبر ورش عمل توعوية وأدلة إرشادية، بدلًا من الاقتصار على التهديد بالعقوبات، مؤكّدًا أن دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الضريبية ضرورة حتمية يجب أن يتم وفق أسس حديثة وشفافة.
