نادر شكري
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، صباح اليوم الاثنين، بطلب عاجل إلى المستشار النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، والمقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط.
وأكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، وهو ما يخالف تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين. كما شددت على أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حقه، لكونه صاحب محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، فضلًا عن أن عضويته بالنقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.
واعتبرت النقابة أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة سابقة على الحكم، وليس مجرد إجراء احترازي.
وكان الزميل إسلام الراجحي قد تم توقيفه أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليفاجأ داخل قسم الشرطة بصدور القرار بحقه في قضية مقامة من موظفة بالإدارة المحلية. وقد أحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي قضت بعدم اختصاصها، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.
هذا وقد كلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيقات مع الزميل، وتقديم طلب آخر للمحامي العام لنيابات دمياط لإخلاء سبيله، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس، كما أرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات صفته الصحفية.
وتتابع النقابة ولجنة الحريات كافة التطورات القانونية لحفظ حقوق الزميل، مؤكدة أنها ستوافي أعضاء الجمعية العمومية والرأي العام بأي مستجدات أولًا بأول.
