في أول حكم قضائي بالإخلاء لمستأجري الإيجار القديم أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 بتاريخ أمس السبت 23 أغسطس الجاري بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي نتيجة امتلاكه عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه (الزهار. ع. ا).
وبدأ الملاك الأصليون للوحدات في التحرك لاستعادة وحداتهم المغلقة فور دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا، ونجح مالك في الإسكندرية في الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي.
كشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بطرد المستأجر الأصلي من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.
أول أمر وقتي بطرد المستأجر الأصلي بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
هذا الحكم ربما يفتح الباب أمام الملاك لاستعادة الوحدات المغلقة سواء السكنية أو التجارية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم بـ 7 سنوات لتوفير السكن البديل.
تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم- المصدق عليه من قبل الرئيس السيسي والمنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر، الاثنين 4 أغسطس 2025، ليُطبق فعليًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري- على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين:
ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مشروع، وهو ما يدل على عدم استخدام العين المؤجرة أو التخلي عنها، ويعتبر ذلك قرينة قانونية على انتهاء الحاجة إليها.
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، كامتلاك محل تجاري آخر أو شقة سكنية أخرى، مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد.
