أعلن 18 حركة وحزبا مشاركتهم فى مليونية غداً الجمعة، لتتوجه فى مسيرات سلمية عقب صلاة الجمعة، تنطلق من أمام مسجدى النور بالعباسية ورابعة العدوية بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية الرئاسى، ليصل صوت الشعب المصرى بوضوح إلى السلطة، حيث أكدوا أنها لا تسمع ولا تستوعب ولا تستجيب.

 

وأضاف البيان الصادر عن المؤتمر الصحفى المنعقد بالتيار الشعبى اليوم، أنه على مدار أكثر من ستة أيام كاملة، يستمر نظام محمد مرسى وجماعة الإخوان فى إسالة دماء المصريين فى الشوارع، بعد غضبة الشعب المصرى يوم الجمعة 25 يناير 2013 فى كل محافظات المصرية، فلم يكن من السلطة إلا إعادة إنتاج نفس الممارسات الأمنية القمعية السابقة لوأد غضب الشعب المصرى تجاه سياسات مرسى والإخوان على مدار الستة شهور الماضية، من محاولات لإجهاض الثورة وأهدافها، وتمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها، مرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية لم تتغير ولا تزال تزيد من قهر وإفقار الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وغياب القصاص لشهداء الثورة الذين لا يزال يتساقط الكثير منهم.

 

واعتبرت القوى الثورية أن السلطة التى تتصور أن غضب الشعب المصرى يمكن وأده بإجراءات أمنية ومواجهات قمعية، فهى سلطة ستستمر فى تجاهل مطالب الشعب المشروعة دون أدنى استجابة، وفى سيناريو التمكين والهيمنة، سلطة تواصل إنتاج نفس السياسات بلا أدنى تغير وتعيد تكرار مشاهد تشويه معارضيها ودهس المدرعات للمتظاهرين وحملات الاعتقال والاختطاف العشوائى لنشطاء وشباب الثورة، مؤكدا أنها سلطة لا يمكن أن تكون قد استوعبت درس ثورة 25 يناير التى أسقطت مبارك ورموز نظامه، ولا يمكن أن تؤتمن على مستقبل الوطن.

 

وأشار البيان إلى أن موجة الغضب الثورى التى انطلقت فى محافظات مصر، للتعبير عن رفض الشعب المصرى لاستمرار نفس السياسات، وإن تغيرت الوجوه، ستستمر وتتواصل للتأكيد على مطالبها المشروعة فى تحقيق أهداف الثورة، رغم استمرار عناد وتجاهل السلطة لها، ومحاولة وصم الثورة بالعنف والبلطجة دون التفات لجوهر الأسباب الحقيقية للوضع الراهن الذى تشهده البلاد، من غضب وإحباط ويأس لعدم تحقيق الثورة لأى من أهدافها على مدار أكثر من عامين.. وإذا كنا نرفض العنف منهجا وأسلوبا للثورة.

 

وأكد البيان أن هؤلاء الذين يمارسونه دفعوا إليه كرد فعل على سياسات النظام الساعية لسرقة الثورة لصالح جماعة الإخوان وسلطتها، وكرد فعل على استمرار سياسات الأمن والشرطة فى مواجهتهم بالعنف والقمع وإسالة المزيد من دماء المصريين وشهدائهم محملا دكتور محمد مرسى وجماعته وحكومته مسئولية العنف الجارى الآن فى مصر ومسئولية دماء المصريين التى تسيل بسبب سياساته، بدءاً من أحداث الاتحادية، ومرورا بقتل شهدائنا فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ووصولا إلى الاعتداءات العنيفة مساء أمس على المتظاهرين بكفر الشيخ ثم محاولات الفض العنيف للمعتصمين بميدان التحرير.

 

ورفضت القوى الثورية دعوة مرسى للحوار وسط إسالة دماء المصريين، مؤكدا أنه يدعو لحوار شكلى مفرغ من مضمونه، دون أن يدرك أنه لا حوار مع الدم، مشيرا إلى أن الرئيس الذى انتخبه المصريون ليستكمل أهداف ثورتهم، وليعيد بناء الدولة المصرية ومؤسساتها، وليحقق القصاص العادل لشهدائنا، ويتبنى سياسات العدالة الاجتماعية، وليخلق استقرارًا مؤسساً على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هو نفسه الآن الرئيس الذى يجهض الثورة ويختطف الدولة ومؤسساتها لصالح جماعته، ويقتل نظامه المزيد من المصريين ويؤسس لدولة الفوضى التى يغيب فيها القانون والعدل والكرامة.. وهو يفعل كل ذلك متذرعًا بشرعيته الديمقراطية، دون أن يدرك أن جوهر الديمقراطية هو رضا الشعب عن سياساته وممارساته، وأن جوهر الديمقراطية هو سيادة القانون، وأن جوهر الديمقراطية هو أن العقد شريعة المتعاقدين، بينما محمد مرسى الآن يخل بكل شروط التعاقد بينه وبين المصريين.

 

وتابع البيان قائلا: "لقد ضرب أهلنا فى محافظات القناة فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس نموذجا رائعا على مدار الأسبوع الماضى فى تحدى إرادة السلطة ورفض حالة الطوارئ وفرض حظر التجول عليهم، واستمروا فى مظاهراتهم السلمية الرائعة والمبدعة، وهو ما يؤكد أن الشعب المصرى إذا حضر بجموعه الغفيرة فهو قادر على استكمال الثورة بمسارها السلمى وفرض إرادته على أية سلطة.

 

وجاء الموقعون هم: التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الحرية، الاشتراكيون الثوريون، حركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة شباب ٦ إبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة المصرى الحر، اتحاد شباب ماسبيرو، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.