محرر الاقباط متحدون
تابعت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بقلقٍ البيان الصادر عن وزارة النقل، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد جريدة "فيتو" ردًا على ما نشرته في ملفها الصحفي، الذي جاء تحت عنوان "جمهورية المستشارين .. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".
ولجنة الحريات إذ تُعلن عن تضامنها مع حق جريدة "فيتو"، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، فإنها في الوقت نفسه تشدد على أن فتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق. وتدعو الجهات الرسمية لتصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل بعدم تحمّل الجهات الرسمية والمسئولين للنقد.
واللجنة إذ تشدد على أن عقوبة الخبر الكاذب كما علّمنا أساتذة الصحافة هي تصحيحه، فإنها تؤكد أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها.
لذا فإنها تدعو المسئولين لإتاحة السبل لتداول المعلومات كحق أصيل للمواطنين، وتجدد في الوقت نفسه مطالب النقابة - التي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها- من ضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي، والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
وتشدد اللجنة على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسئولين ليس هو السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، أو الأخطاء المهنية المحتملة. هذا النهج يضر بحرية الصحافة، ويعيقها عن أداء دورها الرقابي. وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هما السبيل الأمثل لنشر الحقائق، وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، وسيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق. وهو نهج يعزز العلاقة بين الصحافة، والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة.
واللجنة إذ تدعو وزارة النقل لاستبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد، أو اللجوء للنقابة، فإنها تؤكد ضرورة العمل المشترك بين النقابة والصحافة، والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.
