كشف الرئيس محمد مرسي في لقائه مع ممثلي الجالية المصرية بألمانيا، والذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عن أن أهالي السجناء هم الذين اقتحموا سجن وادي النطرون الذي كان مسجونا فيه وقت قيام ثورة يناير وهم الذين أخرجوه، نافيًا الشائعات التي ترددت بأن أفرادًا من حركة «حماس» هم الذين اقتحموا السجن.

وأوضح الرئيس مرسي أن أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة، وأن السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وفي معرض رد الرئيس مرسي على مطلب أحد أبناء الجالية بتطهير الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بالإعلاميين الذين يتلقون أموالا من الخارج، أوضح مرسي أنه لا يمكن في ظل الحريات بعد الثورة اتخاذ إجراءات استثنائية ضد أحد كما لا يمكن إدانة أحد بسبب الشائعات التي تتردد هنا أو هناك وبدون دلائل قانونية ملموسة يأخذ بها القضاء، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان ضحية للشائعات من قبل النظام السابق الذي اتهمه بأنه من الصقور، وقال مازحًا: «مع أنني لست من الصقور بطبيعة شخصيتي».

كما كشف الرئيس مرسي عن أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى لم يقدم إلى المحكمة التي حاكمت الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وقال إنه لم يقرأ صفحة واحدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي بلغ 850 صفحة، وإنه أمر بإحالته إلى النائب العام للتحقيق فيه.