التحول الجنسي تحت مجهر القانون وأحكام الدين في مصر

تُعد قضية التحول الجنسي من القضايا الجدلية المعقدة التي تتشابك فيها الأبعاد القانونية والدينية والاجتماعية، وتثير نقاشًا واسعًا في العديد من المجتمعات بين القبول والرفض. وفي مصر، يتعامل المشرع مع هذه المسألة بحذر شديد، واضعًا شروطًا صارمة لتنفيذ أي إجراء لتغيير الجنس، ومقصرًا الموافقة على حالات نادرة للغاية، شريطة أن تكون مدعومة بتقارير طبية معتمدة.

 

ورغم أن القانون المصري لا يتضمن نصًا تشريعيًا صريحًا ينظم “التحول الجنسي” بوصفه إجراءً طبيًا أو اجتماعيًا، فإنه يتعامل معه ضمن إطار القوانين العامة، ولا سيما:

 

 

 

 

 

 

أصدرت النقابة عام 2003 مدونة أخلاقيات المهنة التي تحظر إجراء عمليات تغيير الجنس إلا في حالات تصحيح الجنس المثبتة طبيًا، واشترطت لذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

إن موقف القانون المصري من التحول الجنسي موفق للغاية ويتسم بالصرامة، حيث يقصر الموافقة على حالات نادرة تستند إلى دلائل طبية قاطعة بوجود خلل بيولوجي أو خلقي، في توازن بين الضوابط القانونية والطبية وأحكام الشرع، بما يعكس الطبيعة المحافظة للمجتمع المصري. وفي المقابل، يجب توفير الدعم النفسي والطبي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات جنسية، وتوعية المجتمع بمسائل الهوية الجنسية بما يضمن الحد من التمييز والعنف.شء