د. ممدوح حليم
يؤكد المطبلون للنظام أنه لن يطرد ساكن من شقته، بل إن الدولة ستوفر بديلا للمستأجر ليرحل إليه .
إن الف باء الاقتصاد الحر الذي ينطوي عليه هذا القانون هو أن ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد لتترك كل شيء للعرض والطلب، هذا معناه أن القول إن الدولة ستوفر سكنا بديلا للمستأجر قول هدفه تخدير الناس وفيه خداع للناس
واذا حدث أن المستأجر لم يستطع تحقيق مطالب المالك في مبلغ الإيجار المقترح ولم تعجبه الشقة المقترحة من الحكومة لرداءة موقعها وارتفاع سعرها ، هل سيطبطب المالك على المستأجر ويقول له اقعد مايهمكش.. كلام لن يحدث
إن خداع المواطنين أمر لا يليق بالدول المحترمة وينطوي على احتقار لذكاء الناس وازدراء بحقيقة انهم ابناء الشعب الجدير بالرعاية والاحترام
ومن الواضح أن المسئولين يلعبون بالنار اعتقادا منهم أن الناس ستنخدع بالتخدير لما سيحدث بعد ٧ سنوات حيث ستثور المشاكل قبل ذلك حين يضطر أصحاب المحال من بقالات وصيدليات ومكاتب محاماة وغيرها إلى الاضطرار إلى مغادرة مقار عملهم واكل عيشهم . وكثير من هذه الأماكن لا تكسب بقدر يسمح لها بزيادة الإيجار الذي سيزيد ٥ مرات من الشهر القادم
ويتوقع كثيرون أن لا تستطيع الدولة توفير هذا العدد الكبير من الشقق للمواطنين المطرودين من شققهم ، مما سيخلق حالة من الفوضى ، فالمالك عايز شقته والمستأجر ليس معه فلوس والدولة لم توفر البديل المزعوم مما يخلق حالة من الفوضى
لقد نجحت الدولة في خلق حالة من القلق الاجتماعى ، وهي طبيب مخادع فاشل في التخدير ، لقد خلقت مشكلة هي مش قدها وسوف تدفع ثمنا باهظا سيجعلها تندم على ما فعلت ، والمواطنون ليسوا قطع شطرنج تحركهم على غير هواهم.
