محرر الأقباط متحدون
أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن ملف مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد عاد إلى الواجهة بعد تزايد التقارير حول مساعٍ لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسودان.
ورغم تداول أنباء غير مؤكدة عن إقرار سوداني بسيادة مصر على المنطقة، شددت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي على أن المثلث الحدودي لا يزال أرضًا سودانية، وأن الخرطوم لم توقّع أي اتفاق يتنازل عن حقوقها التاريخية.
في المقابل، أكدت مصر أن المثلث جزء لا يتجزأ من محافظة البحر الأحمر المصرية، مشيرة إلى أن السيادة المصرية عليه راسخة بحكم الإدارة الفعلية والمشروعات التنموية المنفذة في شلاتين وأبو رماد منذ انسحاب السودان من المنطقة عام 2000.
ويعود أصل النزاع إلى تباين تفسير اتفاقية الحدود لعام 1899 التي وضعت خط عرض 22 شمالاً كفاصل سياسي لصالح مصر، والترتيبات الإدارية لعام 1902 التي منحت السودان إدارة المثلث مراعاة للقبائل المقيمة هناك.
وتتمسك القاهرة بالحدود السياسية لعام 1899، فيما يستند الموقف السوداني إلى حدود 1902.
دبلوماسيون في القاهرة والخرطوم أكدوا أن هذا الخلاف سيظل حجر عثرة أمام أي ترسيم نهائي للحدود البرية أو البحرية ما لم يتم التوصل إلى حل توافقي عبر القنوات السياسية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو خيار لم يوافق عليه الطرفان حتى الآن.
ورغم استمرار التوتر، تتجنب الحكومتان التصعيد العسكري، ويجري التعامل مع الملف ضمن أولويات السياسة الخارجية، في ظل ملفات إقليمية أكثر إلحاحًا، أبرزها أمن البحر الأحمر والتطورات في سد النهضة.
