د. ممدوح حليم
لو قالوا عن افتراض كارثة مروعة تحدث لقطاع كبير من المواطنين الفقراء ومتوسطي الحال من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات واليتيمات وغير المتزوجات وغيرهم ، لما تصور أحد أن تكون الكارثة بحجم ما ينتج عن تبعات قانون الإيجارات القديمة الذي صدر حديثا.
لقد صارت الدولة تتبع نظام الاقتصاد الحر في التعليم وغيره ، وها تبعات ذلك تظهر على ايجارات الشقق المبرم عقدها قبل عام ١٩٩٦
سوف يرتفع الايجار بصورة مبالغ فيها وينتهي الأمر بعد ٧ سنوات بالطرد من الشقة التي يسكن فيها الساكن وهي في الغالب في موقع جيد لتعرض عليه الدولة شقة في منطقة نائية لا تناسب سنه ولا مكانته ولا جمال المنطقة التي يسكن فيها حاليا
لقد صارت الدولة تتصرف بجبروت فهي ترفع اسعار الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات والطعام ، وها هي تهدد الناس في مساكنهم فترفع ايجاراتها وتنهي عقود الإيجار التي وقع عليها مالك العقار طواعية في انحياز واضح للمالك وفي احتقار للمستأجر الذي ستحركه كقطعة شطرنج دون رغبته ودون ذنب منه في شيء ليسكن في منطقة جديدة نائية ليقضي فيها ما تبقى من عمره.
كانت الدولة في الماضي تخشى الطبقات الكادحة فلا تثير غضبها، أما الآن فصارت لا تعبأ بها ، لقد تحولت ١٨٠ درجة ، علما بأن المستأجرين هم الأغلبية الأولى بالرعاية
وفي المجمل سيكون لهذا القانون تبعات خطيرة ، لعل الدولة لم تلتفت لبعضها، وهو ما سندرسه في حلقات قادمة
