هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
أصدر وزير الداخلية قرارًا يقضي باستبعاد بعض السوريين والفلسطينيين من خارج مصر، لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.
ونحن نثمّن هذا القرار، إذ إن الحفاظ على الأمن القومي يُعد أولوية قصوى للدولة، وقد يتطلب الأمر أحيانًا اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بهذا الأمن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
يعكس هذا القرار أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام بالمبادئ الإنسانية في استقبال اللاجئين، وبين صون استقرار الدولة ومواردها. ولا شك أن التعامل بحزم، وفقًا للقانون، مع الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير مشروعة، يعد ضرورة ملحّة.
ورغم إيماننا الراسخ بالحق الإنساني للاجئين الفارين من الحروب والأزمات، فإن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقًا غير مسبوق لأعدادهم، نتيجة تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والسودان وفلسطين. وقد أدى ذلك إلى ضغوط كبيرة على الدولة، شعر بها المواطن بشكل مباشر، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في عدد طلبات اللجوء خلال عام 2023.
إن الدولة المصرية، شعبًا وحكومة، لا يمكن أن تتحمل وحدها أعباءً تعجز عن تحملها دول كبرى، ومن ثم فإن على المجتمع الدولي بأسره أن يتحمل مسؤولياته، ويقف إلى جانب مصر في مواجهة هذه الأزمة التي لا يد لها فيها، والتي تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، مهددةً جهود التنمية وربما الأمن القومي ذاته.
لذلك، فإن التعامل الصارم، في إطار القانون واعتبارات حماية الأمن القومي، مع كل من يثبت مخالفته لشروط الإقامة، وترحيله، يعد إجراءً ضروريًا لضمان استقرار الدولة وحماية مصالح شعبها.
ويتساءل الكثيرين ما هي شرووط الإقامة في مصر
1- هل يحق للأجنبي الإقامة في مصر بدون ترخيص؟
لا، يجب أن يحصل الأجنبي على ترخيص إقامة ساري المدة، وعليه مغادرة البلاد عند انتهائها إلا إذا جدد الترخيص وفق المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960.ً
س2: هل يمكن للأجنبي تغيير الغرض من الإقامة بعد الحصول على الترخيص؟
ج: لا يجوز تغيير الغرض إلا بإذن من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ومخالفة ذلك تعرض لغرامة من 200 إلى 2000 جنيه، مع جواز الترحيل. (المادة 23 و42) من ذات القانون
س3: ما هي أنواع الإقامة المتاحة في مصر؟
1. إقامة خاصة: مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، وتمنح لفئات محددة مثل المولودين في مصر قبل 1952 أو أصحاب الخدمات الجليلة. (المادة 18)
2. إقامة عادية: مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن أقام 15 سنة قبل 1952 بطريقة مشروعة.
3. إقامة مؤقتة: مدتها سنة قابلة للتجديد، ويمكن أن تصل إلى 5 سنوات بقرار من وزير الداخلية. (المادة 17)
س4: متى يجب التقدم بطلب تجديد الإقامة؟
قبل انتهاء مدة الإقامة بـ 15 يومًا على الأقل، أو قبل 3 أيام إذا كانت المدة أقل من شهر. (المادة 21 وقرار وزير الداخلية 180 لسنة 1964)
س5: كم تبلغ رسوم الإقامة؟
ج: يحددها وزير الداخلية ، مع إمكانية الإعفاء من الرسوم. (المادة 36)
س6: ما العقوبة على الإقامة غير المشروعة أو تقديم بيانات مزورة؟
أوضحت المادة 40 المسوولية بنصها على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب الحبس حتى سنتين وغرامة حتى 2000 جنيه أو إحدى العقوبتين، إذا استُخدمت بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسهيل الدخول أو الإقامة.
