كمال زاخر
بعد صدور قانون الايجارات القديمة'> قانون الايجارات القديمة، السؤال هو من المتسبب في نشوء ازمة الإيجارات، وهو الأمر الذي طرحته النائبة الجليلة نادية هنري، في صفحتها، وانتهت الى أن الدولة هي التي سببتها، بقرارتها الشعبوية بشأن تخفيضات الايجار المتتالية، في الستينيات من القرن المنصرم، ومن ثم فهي المسئولة عن حلها، وليس من حقها القاء الأزمة في ملعب المالك والمستأجر، وكلاهما الطرف الأضعف المفعول بهما، وتقف بعيداً تشاهد نيرانها تشتعل.
وأزيد عليها انها - أى الدولة - ان فعلت هذا فستطالها تلك النيران، ليس فقط بفعل تفاقم الازمة لكن باستثمار المتربصون بالدولة وباستقرارها وسعيهم لاسقاطها.
وقد قفز الى ذهني بعض من ابيات قالها نزار قباني
أنا أحبك حاول أن تساعدني
فإن من بدأ المأساة ينهيها
وإن من فتح الأبواب يغلقها
وإن من أشعل النيران يطفيها
هي مسئولية الدولة والتي ستجني مليارات الجنيهات ضريبة عقارية جراء تطبيق هذا القانون. وعليها ان تنشئ صندوقا، يمول بنسبة مناسبة منها، لمساعدة المضارين (الحقيقيين) من الأزمة، نشأة وعلاجاً، كما فعلت في علاح ازمة العشوائيات عبر صندوق تحيا مصر.
ما اطرحه هو علاج للآثار الجانبية لتطبيق هذا القانون، والذي كان من الضروري ان يصدر، ليعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في حقبة الستينيات تلك، ولكنه اخفق في معالجة ما يترتب عليه، ربما لقصور عند البرلمان في ادراك هذه الآثار، لغياب الدراسات الميدانية، عدم طرح مشروعه مجتمعياً.
