أيضاً تعاد الحجج السطحية من نوعية إذا طالبنا بتمييز للمرأة يشكل عدم دستورية، إذن طبقوا المساواة التامة بأن يكون نصف المجالس للمرأة، وهو ما يتسق مع المادة ١١٣ من دستوركم الحالى الذى أكد ضرورة التمثيل فى البرلمان بما يعادل نسبة المرأة فى المجتمع، حيث أحالت المادة للقانون أن يبين شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى «التمثيل العادل للسكان والمحافظات»، وإذا كانت الكثافة السكانية للمرأة ٤٩% فإن من حق المرأة دستوريا وقانونيا نصف كل المجالس المنتخبة، وفى مقدمتها مجلس الشعب، وعلى «الدستورية العليا» التى تم إحالة القانون لها أن تؤكد ذلك بعدم دستورية القانون نظراً لمخالفته المادة ١١٣ من الدستور الجديد، فضلاً على أن إلغاء مقاعد المرأة الأربعة والستين التى أدت إلى رفع المقاعد من ٤٤٤ إلى ٥٠٨ لم يرتب العودة للعدد ٤٤٤، حيث تمت سرقة المقاعد وإلقاء المرأة خارج الحسابات مع عمل مسرحية هزلية مع الحليف السلفى، وهى أن يتقدم الإخوان بالإبقاء على المقعد اليتيم للمرأة على القائمة مع وضعه فى النصف الأول وذلك كرسالة مزدوجة خارجيا إلى الحليف الأمريكى مفادها أن الإخوان ليبراليون، وليس لديهم مواقف معادية للمرأة وداخليا للكتلة التصويتية النسائية الضخمة، والتى بلغت ٢٤ مليون سيدة، وأكدت اتجاهات التصويت لديها أنها لم تعد تثق فى الإخوان أو حلفائهم.

ثم يأتى الحليف السلفى وينسحب اعتراضا على هذا الكرسى ليتم إلغاء المقترح، ويكسب الإخوان ضربة مزدوجة أيضا بأن يظهر أمام الحليف الأمريكى بأنه الوحيد الداعم لحقوق المرأة فى الديمقراطية، لكن المتشددين السلفيين هم من رفضوا وأنهم العقبة الحقيقية أمام التحول الديمقراطى ليعاونوهم فى القضاء عليهم مستقبلاً.

كنا نتمنى ديمقراطية تضمن مشاركة المرأة فى المجالس المنتخبة جميعها، وبدلا من دعم شريكات الثورة والوطن تمت سرقة مقاعدهن الأربع والستين مخالفين المادة ١١٣ من دستورهم الجديد، وكله «بما لا يخالف شرع الله».

نقلان عن المصرى اليوم