في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن موقف المحكمة الدستورية العليا من دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (18/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق بالإيجارات القديمة، أكد المستشار نبيل غبريال، المحامي بالنقض وخبير التشريعات الدستورية، أن ما أثير من تأويلات حول إمكانية "فتح الباب أمام تعديل أو إلغاء قانون الإيجار الجديد" لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
وأوضح غبريال أن إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يُعد إجراءً طبيعيًا لا يعني قبول الطعن أو الحكم بعدم دستورية النص، بل هو خطوة ضمن المسار القضائي لتحضير التقرير الفني والقانوني حول الدعوى، تمهيدًا لعرضها مجددًا على هيئة المحكمة. وأكد أن هذه الخطوة لا تمثل بأي حال تراجعًا عن النصوص القانونية النافذة.
وأشار إلى أن المادة محل الطعن تخص القانون القديم (رقم 136 لسنة 1981)، وهي لا تنطبق على قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية وبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، موضحًا أن القانون الجديد ألغى الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكني تدريجيًا، ومنح فترة انتقالية تنتهي خلال 7 سنوات.
وأكد غبريال أن القانون الجديد نافذ وساري، ولا يمكن تعطيله أو تجميده بسبب دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية، ما لم يصدر حكم صريح ونهائي بعدم الدستورية. كما شدد على أن المحكمة الدستورية العليا تراعي في جميع أحكامها التوازن بين الحق في الملكية المقرر بالمادة (35) من الدستور، والحق في السكن المنصوص عليه في المادة (78).
