كتب - محرر الاقباط متحدون
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي :"قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهدرة.
مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بثته قناة إكسترا نيوز :" العقود الإيجارية التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.
وتابع :" الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
وأضاف :"قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025 ، وقانون الإيجار القديم قسم المناطق المستهدفة إلى متميزة متوسطة واقتصادية.
لافتا :" هناك منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم، والدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم أو أن يكون أي مواطن دون مأوى.
واختتم :" قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه.
