محرر الأقباط متحدون
وصفت الصحفية إنجي مجدي التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم بأنها تهجير قسري للمصريين من منازلهم، مؤكدة أن العنوان الحقيقي لهذا القانون هو "قانون تهجير المصريين قسريًا"، وليس مجرد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كما يُروّج له.
وقالت مجدي: "إذا كان هناك ما يستدعي التعديل، فهو فقط القيمة الإيجارية، وليس الإخلال الجذري باستقرار ملايين الأسر". وأضافت أن المالك عند بنائه للعقار كان مدركًا لحسابات عصره، وتلقى ما يُعرف بـ"خلو الرجل" وإيجارًا كان مناسبًا لتلك الفترة، بل إنه – في كثير من الحالات – تقاضى أضعاف ما أنفقه.
وتساءلت: "إذا كنا نقبل بهذا المنطق، فهل نقبل بإلغاء عقود البيع القديمة؟ هل نعيد النظر في الشقق التي بيعت في التسعينات بثلاثين ألف جنيه ونطالب المشترين بدفع فارق القيمة السوقية الحالي الذي قد يصل إلى مليون جنيه؟".
واختتمت مجدي حديثها قائلة: "كيف يمكن لمواطن قضى عمره في شقة بالإيجار، ويعيش اليوم على معاش محدود، أن يُلقى به في الشارع بعد سبع سنوات؟ ما يحدث جريمة اجتماعية مكتملة الأركان".
